طالبت نقابة المهن التعليمية، الحكومة بتعويض الآثار السلبية لقرار إعفاء طلبة المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية للعام الحالي، وبالأخص ما يقع منها على المعلمين والذي يتمثل في خسارة "النقابة" لأكثر من 20 مليون جنيه هى حصيلة الرسوم التي يتم تحصيلها لصالح "المعلمين" ضمن المصروفات الدراسية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية ومقدارها جنيهان على كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية و3 جنيهات على كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص والفني. وأعلن الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، عن تكليفه للشئون القانونية بالنقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المعلمين المالية التي كفلها القانون، مشيرًا إلى أنهم في الوقت ذاته مؤيدون للقرار الذي من شأنه رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري البسيط.