في تكتم شديد تم سحب الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للمترو وذلك عقب تلقيهم اتصالات شفهية من أحد المسئولين بمكتب وزير النقل تفيد بعدم تنفيذ أي قرارات لمجلس إدارة المترو إلا بعد الرجوع لوزير النقل. مما اعتبره الأعضاء تقييداً لسلطاتهم. وفي اليوم التالي قرر المهندس علاء فهمي وزير النقل عقد مجلس إدارة عاجل بمكتبه لاحتواء الأزمة والتراجع عن القرارات الأخيرة والتي وصفها بأنها "كأن لم تكن". وجاء تدخل وزير النقل في اجتماعه مع مجلس إدارة المترو ليوضح لهم أن مشاركة الوزير لمجلس الإدارة في قراراتهم سيكون بما تسمح به اللائحة الخاصة بالمترو للحفاظ علي حقوق العاملين