استقالة جماعية لمجلس مترو الأنفاق

استقالة جماعية تقدم بها مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق احتجاجا علي خطاب رسمي من وزارة النقل‏,‏ أربكت الجميع مما دعا الوزير علاء فهمي بعقد اجتماع فوري مع المستقيلين‏. وكان نتاجه عدول أعضاء المجلس عن استقالتهم خلال‏24‏ ساعة فقط‏.‏بداية القصة تعود إلي الاثنين الماضي عندما فوجئ مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بخطاب رسمي من وزارة النقل ينص علي عدم تنفيذ أي قرار للمجلس إلا بعد العرض علي المهندس علاء فهمي وزير النقل وإبداء رأيه فيه‏.‏مجلس الإدارة جاء رد فعله فوريا علي القرار الذي اعتبره تهميشا لدوره فقرر المجلس بالإجماع تقديم استقالة جماعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد شيمي بالاستمرار في إدارة أعمال الشركة لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للشركة واختيار مجلس إدارة جديد‏.‏
وعلي الفور أخطر شيمي وزير النقل بقرار المجلس مما دعا الوزير إلي عقد اجتماع عاجل مع مجلس إدارة الشركة الثلاثاء الماضي استمر حوالي‏4‏ ساعات من الثالثة عصرا حتي السابعة مساء لمناقشة المجلس في قراره‏.‏الوزير تراجع عن القرار السابق الذي تم إرساله للمجلس موضحا أن هناك سوء فهم من أحد مساعديه لتعليماته وأنه لم يكن مقصودا علي الإطلاق تهميش دور مجلس الإدارة‏.‏وشرح فهمي للمجلس أنه طلب فقط عرض اللائحة الجديدة للعاملين بالمترو عليه قبل تطبيقها نظرا للبعد الاجتماعي لها وتأثيرها المباشر علي أوضاع العاملين خاصة بعدما أثاره بعض العاملين بالمرفق من بلبلة حول اللائحة وإضراب بعضهم احتجاجا عليها‏.‏وقال الوزير إنه لم يعن عرض جميع قرارات المجلس عليه قبل تطبيقها وأن المعني في الخطاب الذي تم إرساله للمجلس هو لائحة العاملين فقط مؤكدا مرة أخري أن هناك سوء فهم لتعليماته‏.‏ مجلس إدارة المترو تراجع عن استقالته الجماعية بعد اجتماعه مع الوزير لتعود المياه إلي مجاريها مرة أخري ويتطرق المجلس خلال الاجتماع لقضايا أخري تتعلق بمشاريع تطوير المترو وأحوال العاملين‏.‏