أول أكتوبر نظر دعوى بطلان قرارات مرسى بالعفو عن الإرهابيين

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت ووزيرى الداخلية والعدل، بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن المتهمين في قضايا
الإرهاب والأمن القومي، وإلزام وزارة الداخلية بضبطهم وإيداعهم السجون.
وقالت الدعوى إن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية في قضايا تمس الأمن القومى للبلاد وغير المسبقة أثارت جدلًا واسعًا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57، 58، 75، 155، 157 لسنة 2012.
وأشارت إلى أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها على أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفوًا رئاسيًا، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعى لإلغائها.