طالب الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، الحكومة المصرية بتبني "خطة عاجلة لاستغلال مقرات حزب الحرية والعدالة، ممثل جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الوطني المنحل، في مشروعات تخدم المواطنين". وقال السلمي، عبر حسابه بموقع فيس بوك، مساء اليوم، الأربعاء، إن مقرات الحزبين "يمكن استخدامها فى العديد من المشروعات سواء المشروعات السياحية التي تدر أموالاً للموازنة أو مشروعات خدمية". وشدد على ضرورة أن تعامل مقرات الحرية والعدالة، مثل مقرات الوطني المنحل؛ "فالدولة وضعت أيديها عقب ثورة يناير على مقرات الحزب الوطنى، وأصبحت بعضها ملكًا للدولة، كما أن هناك مقرات كانت مستأجرة عادت لأصحابها". يشار إلى أن الحكومة لم تصدر بعد قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، أو حزبها الحرية والعدالة، كما أن رئيس الحكومة الحالية حازم الببلاوي أكد أن الأحزاب القائمة لن يتم حلها، إلا بعد ثبوت مخالفتها للقانون.