لقد استند شيخ الإسلام ابن تيمية، في موقفه هذا الحاسم والواضح في رفض التكفير .. استند إلى صحيح السنة النبوية الشريفة.. فقال: "وأما تكفير شخص عُلم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله". وثبت في الصحيح أن "ومن قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما" وإذا كان تكفير المعيّن على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟!". ثم يصعد شيخ الإسلام ابن تيمية في رفض التكفير إلى القمة عندما يقطع بأن جميع القضايا التي اختلف فيها المسلمون لا يوجب ولا يجيز الاختلاف في أي منها أي لون من ألوان التكفير والإخراج من الملة.. فيقول: "والذي نختاره ألاّ نكفّر أحدًا من أهل القبلة، والدليل عليه أن نقول: المسائل التي اختلف أهل القبلة فيها، مثل إن الله تعالى هل هو عالم بالعلم أو بالذات؟ وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا؟ وأنه هو متحيز؟ وهل هو في مكان ووجهة؟ وهل هو مرئي أم لا ؟. لا تخلو "هذه المسائل" إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف. والأول باطل، إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم بهذه المسائل، ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها، فلما لم يطالبهم بهذه المسائل، بل ما جرى حديث عن هذه المسائل في زمانه، عليه السلام، ولا في زمان الصحابة والتابعين، رضي الله عنهم، علمنا أنه لا يتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول، وإذا كان كذلك، لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحا في حقيقة الإسلام، وذلك يقتضي الامتناع عن تكفير أهل القبلة .." أن الكفر حكم شرعي مُتلقىَّ عن صاحب الشريعة، والعقل قد يُعلم به صواب القول وخطؤه، وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع، كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته. وقد نُقل عن الشافعي (150-204ه 767-820م)، رضي الله تعالى عنه، أنه قال : لا أرد شهادة أهل الأهواء إلا "الخطّابية"، فإنهم يعتقدون جلّ الكذب... أما أبو حنيفة، رضي الله تعالى عنه، فقد حكى الحاكم (334ه 945م) صاحب (المختصر) في كتاب (المنتقى) عن أبي حنيفة، رضي الله عنه، أنه لم يكفر أحدًا من أهل القبلة. وحكى أبو بكر الرازي عن الكرخي (260 340ه 874 952م) وغير مثل ذلك".. هكذا بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية القمة، عندما قطع بأن مسائل الأصول التي اختلف فيها المسلمون، لا تتوقف على معرفتها صحة الدين، ومن ثم فليس في الخلاف حولها شيء من التكفير. وقبل ابن تيمية، عبر حجة الإسلام، ومجدد الأشعرية، أبو حامد الغزالي (450 505ه 1058 111م) عن هذا الموقف الثابت لأهل السنة في رفض التكفير لأحد من أهل القبلة، فقال: ".. وعليك أن ترعوي وتكف لسانك عن تكفير أهل القبلة، وإن اختلفت طرقهم، ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمدًا رسول الله، صادقين بها، غير مناقضين لها.. فإن التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه.. والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل.. والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم". هكذا أزدان تراث الإسلام بإجماع أئمة أهل السنة والجماعة على رفض التكفير، والتحذير من الانزلاق إلى مستنقعه الوخيم.
