مصادر: الحكومة تعد استراتيجية جديدة للتفاوض بشأن "سد النهضة"

علمت "المصريون" أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، استأنفت اجتماعاتها بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مع مجموعة من المسئولين بوزارة الري وخبراء المياه وأساتذة جامعة القاهرة لوضع حلول علمية لأزمة السد بعد تواتر الأخبار باستمرار الجانب الإثيوبي فى بناء السد وعدم توقفه.
وكشف أحمد أبو السعود، أمين عام جهاز شئون البيئة وعضو اللجنة الفنية المسئولة عن إعداد التقارير المتعلقة ببناء السد والآثار المترتبة، عن وجود اتصالات بين مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي لوزراء المياه بالدول لمناقشة آليات الحد من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي.
وأضاف أبو السعود، أن المرحلة المقبلة ستشهد تقاربًا كبيرًا مع دول حوض النيل من خلال الإدارة الجيدة للملف المائي عبر المحاور السياسية والفنية والشعبية بما يحقق المزيد من التقارب مع دول حوض النيل، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بوفرة المياه بدول حوض النيل والتي تكفي لتلبية جميع الاحتياجات إذا ما أحسنت إدارة الموارد المائية لهذه الدول.
وأشار إلى أن الحلول سوف تتركز فى آليات تخفيض الضرر الواقع من بناء السد والتي يمكن التفاوض عليها مع الجانب الإثيوبي في ظل تصميمهم على استكمال البناء.
وقال أبو السعود، إن المقترح المقدم هو مفاوضة الجانب الإثيوبي للرجوع إلى التصميم الذي تم في عهد رئيس إثيوبيا السابق وكان قد تم تقديمه إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا أن التصميم القديم يعتمد على قطعة واحدة من السد وتكون سعة البحيرة خلفه 14 مليار متر مكعب من المياه ويسمح هذا التصميم بتوليد 6 آلاف ميجاوات إلى الجانب الإثيوبي.
وتابع، أن التصميم الحالي الذي تم تعديله مؤخرًا يقتضي بناء قطعتين أي سد فرعي آخر وتصل حجم البحيرة خلفه إلى 74 مليار متر مكعب ورغم ذلك فإنه لن يزيد من إنتاجية الكهرباء كما أن الجانب الإثيوبي لن يستفيد من المياه خلف السد لأنها منطقة شديدة الحرارة ولا تصلح للزراعة.
وأشار إلى أنه في حالة بناء السد بتصميمه الأول فإن البحيرة يمكن أن تمتلئ في عام واحد فقط وسيصل العجز في حصة مصر خلال هذا العام فقط 7 مليارات متر مكعب ويمكن لنا أن نتحملها أما إذا ما استمر التصميم الثاني فإن حصة مصر ستنخفض حوالي 38 مليارًا على 3 سنوات أي 12 مليارًا سنويًا وهو ما يعرض بحيرة ناصر لخطر شديد.
وأضاف أبو السعود أن السد الإثيوبي بتصميمه الحالي سيضطر إلى بناء 3 سدود أخرى إجبارية على النيل الأزرق لتخفيف الضغط من تراكم الطمي على جسم السد حيث سيضطر لحجز ما يقرب من 250 مليون طن تأتي لمصر والسودان.
وإلى جانب ما سبق أوضح أن وزارة الري تسعى في الوقت الحالي لتشكيل وفد ثابت ومحدد يضم خبراء مياه ومتخصصين ودبلوماسيين وخبراء قانون دولي تكون مهمته التفاوض مع الجانب الإثيوبي وأيضًا عقد لقاءات مع دول النيل الأبيض لتوضيح الصورة لهم واستمالتهم لموقف الجانب المصري.