بلغت خلال 3 سنوات أكثر من 8 مليارات جنيه..الملط: عاملون بمجلس الوزراء انفقوا علاج الدولة على المساج والتجميل وحمامات مائية

قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت للعاملين بمجلس الوزراء، تضمنت قرارات علاج لعمليات تجميل، وعلاج طبيعى والعلاج بالحمام المائى، بالاضافة إلى جلسات مساج وعلاج بالاوزون والاسنان وتصحيح الابصار والحول واخيرا زرع العدسات.
واعتبر الملط خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "48 ساعة" على قناة المحور مساء الجمعة ان هذه القرارات بها شبهة فساد، نظرا لوجود صندوق خدمات صحية للعاملين بمجلس الوزراء، موضحا انها تكلفت 4 ملايين جنيه، وليس 74مليون و700 الف حسب ما تردد فى الاونة الاخيرة.
وأوضح ان التقرير الذي اعده الجهاز المركزي للمحاسبات حول هذا الموضوع بعد الاعلان عن مخالفات نواب البرلمان فى إصدار قرارات العلاج، رصد تجاوزات وسلبيات ومفارقات صارخة وضعف شديد من الاجهزة الرقابية فى الدولة، مما الحق الضرر بالمال العام.
وأشار إلى أن تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال ال3 سنوات الاخيرة قد بلغت، 8 مليارات و355 مليون جنيه، منها 3 مليارات و909 مليون جنيه عام 2009 وحدها، وأن اجمالى ما تم انفاقه على قرارات العلاج خارج مصر فى الفترة من اول يوليو/تموز 2007 إلى منتصف فبراير 2010 بلغ 60 مليون جنيه مصرى فقط.
ورصد التقرير الذي قدم إلى مجلس الشعب والنائب العام مؤخرا قرارات علاج غير مرفقة بتقارير طبية ثلاثية، وتأشيرات على قرارات علاج من احد مسئولي المجالس الطبية المتخصصة.
وقال الملط إن التقرير لم يتضمن ايه اشارة إلى الاسماء المتورطة فى قرارات العلاج من اعضاء مجلسى الشعب والشورى، واعلاميين وشخصيات ذوى نفوذ، مؤكدا ان الجهاز لن يفصح عن هذه الاسماء الا فى حال طلب من الاجهزة المسئولة عن التحقيق.
العودة إلي أعلي رفع الحصانةفي غضون ذلك، أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب استعداده لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب المتهمين بالاستفادة من قرارات العلاج، فور تلقي طلب بذلك من النائب العام، وانه لا حماية لأحد في القضية.
وقال سرور انه فور تلقيه تقارير الأجهزة الرقابية بشأن نواب العلاج، قام بارسالها إلى النائب العام، حيث يتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل أشد خطورة عن باقي التقارير.
وقال إن التقرير يدين أطرافا أخرى، لمسئوليتها عن صدور هذه القرارات دون تطبيق القواعد الموضوعة لها، مثل ضرورة وجود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة للحالة المرضية، وحصول بعض النواب على شيكات بمبالغ مالية في القرارات، إلى جانب تنفيذ عمليات تجميل علي نفقة الدولة، كما ورد بصحيفة الجمهورية.