رفضت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" خطة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف أفيجدور ليبرمان لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل. وقالت حركة فتح أمس الجمعة: "إن قطاع غزة ما زال خاضعا للاحتلال الإسرائيلي، وإن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه القطاع بصفتها دولة احتلال". وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كشفت في وقت سابق من الجمعة أن الوزير المتطرف ليبرمان بلور خطة تهدف إلى رفع مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل مما يعني تحويل القطاع إلى كيان مستقل ومنفصل تماما. وذكرت الصحيفة أنه بهذه الخطة -بحسب ما يعتقد ليبرمان- ستحظى إسرائيل لأول مرة باعتراف دولي بانتهاء احتلالها للقطاع. وأوضحت الصحيفة أن دوافع وضع الخطة الجديدة ترجع إلى قلق ليبرمان من أن خطة الانفصال عن غزة -التي تم تنفيذها في فترة ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرييل شارون قبل خمس سنوات- لم تحظ باعتراف دولي. وأكد المتحدث باسم فتح أحمد عساف في بيان صحفي أن حركته لن تعترف بهذه الخطط الإسرائيلية ولن تتعامل معها وستتصدى لها. وقال عساف: "حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فإن أراضي قطاع غزة تعتبر خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك فإن إسرائيل انسحبت من القطاع بشكل أحادي الجانب ودون اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا لا يرتب على المنظمة أي التزام سياسي". كما شدد على "أن قطاع غزة يشكل مع الضفة والقدس وحدة جغرافية واحدة وهي الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وستقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة". من جانبها, رفضت حماس خطة ليبرمان واعتبرتها "محاولة إسرائيلية للتهرب من المسؤوليات المترتبة على الاحتلال". ودعا المتحدث حركة "حماس" سامي أبو زهري إلى الإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية للرد على هذه الخطط الإسرائيلية. وقال أبو زهري "نرفض أي سلخ لغزة عن فلسطينالمحتلة بكل مكوناتها"، مشدداً على عدم إعفاء الاحتلال من المسؤولية القانونية طالما استمر في احتلاله للأرض الفلسطينية. وأضاف أنه "بالرغم من أن غزة تحررت على الأرض من الوجود العسكري والاستيطاني فإنها تخضع من الناحية القانونية والعملية للاحتلال". وطالب المتحدث باسم "حماس" بعدم الربط بين هذه الخطة الإسرائيلية وقضية رفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان توفير كل احتياجاته من خلال الفتح الكامل للمعابر والطرق والميناء وإمداد غزة بالكهرباء والوقود.
