دان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قيام أجهزة الأمن مساء الخميس الماضي بإلقاء القبض على الناشط السياسي بحركة الاشتراكيين الثوريين والمحامى العمالي هيثم محمدين، أثناء توقفه في أحد الكمائن وهو في طريقه إلى محافظة السويس. وأكد الحزب في بيان له رفضه لهذا الإجراء التعسفي الذي تعرض له "محمدين"، والاتهام الذي وجه له بانتمائه إلى تنظيم سري، وهى ذاتها الاتهامات التي كانت تلاحق النشطاء السياسيين في عهد نظام مبارك، وكان من المفترض أن تتوقف الأجهزة الأمنية عن هذه الممارسات التي كانت من أحد الأسباب الرئيسية لخروج الشعب المصري يوم 25 يناير 2011. وحذر الحزب من محاولة الأجهزة الأمنية استخدام الأوضاع السياسية الراهنة لاستعادة هذه الممارسات القمعية وغير المهنية، لافتًا إلى عمليات القبض العشوائي على مواطنين أثناء المواجهات الأمنية مع "الإخوان" و"أنصارهم"، والتي طالت عضو الحزب أحمد مندور أثناء تواجده بالصدفة في أحداث رمسيس. طالب الحزب بسرعة الإفراج عنه، وعن جميع المقبوض عليهم بطريقه عشوائية. وجدد الحزب مطالبه بضرورة تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية على أن تتضمن إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومحاسبة كل من تورط في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 يناير، وارتكب بحق المواطنين ممارسات مخالفة للقانون.