طلب مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت في تونس) من نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس العودة إليه، معلنا استئناف نشاط المجلس الأسبوع المقبل بعد توقف دام ما يقرب من شهر. وفي كلمة بثتها القناة الأولى للتلفزيون الرسمي التونسي مساء الأربعاء، ناشد بن جعفر مختلف الأطراف السياسية في البلاد معارضة وحكومة تقديم التنازلات الضرورية والالتقاء حول طاولة الحوار الوطني دون وضع "شروط مجحفة"؛ وذلك من أجل الخروج من الأزمة الراهنة، محذرا من تكرار "السيناريو المصري" في تونس.وفق ماجاء الصفحة الرسمية للاناضول على الفيسبوك ودعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي نواب المجلس المنسحبين إلى "الرجوع إلى دارهم (المجلس) لصياغة الدستور وتأمين الفترة الانتقالية"، معتبرا أنه "لا حق لهم في الانسحاب". ووجه دعوة إلى مكتب المجلس للاجتماع الأسبوع المقبل - دون أن يشير إلى تاريخ محدد -؛ معلنا بذلك عودة نشاط البرلمان المؤقت الذي تم تعليق أعماله في ال 6 من شهر أغسطس/ آب الماضي إثر انسحاب العشرات من نواب المعارضة وتنظيمهم اعتصاما أمام مقر المجلس في ضاحية باردوه بالعاصمة تونس. كما دعا بن جعفر إلى ضرورة انطلاق أشغال الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين في أقرب الآجال؛ محددا تاريخ ال 10 من شهر أكتوبر / تشرين الأول المقبل كتاريخ لانتهاء أشغال المجلس من مهامه في صياغة الدستور، والانطلاق في تشكيل حكومة جديدة تحمل في يدها مقاليد تسيير الإدارة وتأهيل المسار الانتخابي المقبل.