تنديد بإعتقال الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على إسرائيل

نددت الحركة الإسلامية في إسرائيل باعتقال السلطات الإسرائيلية زعيم الشق الشمالي في الحركة الشيخ رائد صلاح، في القدس المحتلة أمس،
عندما كان في طريقه للمشاركة في مؤتمر صحافي دعت اليه القوى الوطنية والاسلامية في «بيت المقدس» عشية «يوم النفير (اليوم) الى المسجد الأقصى الذي تواصل سلطات الاحتلال تهديد وجوده»، وهو يوم دعا إليه الشيخ صلاح قبل أسبوع. وعزت الشرطة الاعتقال إلى شبهة قيام الشيخ ب»التحريض العنصري» على إسرائيل.
وتعتبر الشرطة الدعوة التي أطلقها صلاح قبل أسبوع للمشاركة في «يوم النفير» أنها تنطوي على «التحريض»، وكذلك تصريحاته التي حمّلت إسرائيل المسؤولية عن إحراق المسجد الأقصى قبل أكثر من أربعة عقود.
ويعتبر الشيخ صلاح وحركته من أشد المدافعين عن المسجد الأقصى، وهو ينظم سنوياً مهرجان «الأقصى في خطر» الذي يجذب إليه عشرات الألوف وتعتبره إسرائيل «منصة تحريض عليها». وتقديراً لجهوده بات الشيخ صلاح يُعرف ب «شيخ الأقصى»، فيما ردت السلطات الإسرائيلية على هذه الجهود بتضييق حركته ومنعه مراراً من دخول القدس المحتلة والأقصى والسفر إلى الخارج.
وطبقاً لأوساط الشرطة فإن الشيخ صلاح كان يعتزم تأجيج المشاعر في المؤتمر الصحافي «والتسبب في أعمال شغب وعنف في القدس تتزامن مع احتفال اليهود برأس السنة العبرية (اليوم وغداً طبقا لما ذكرت "الحياه اللندنيه"
ودان الناطق باسم الحركة الاسلامية المحامي زاهي نجيدات ما وصفه ب «اختطاف» الشيخ صلاح، وقال إن «الاختطاف جاء بهدف عرقلة فعاليات المؤتمر الصحافي وخيمة الاعتصام التي سبقت يوم النفير العالمي الى المسجد الأقصى المقرر» اليوم طبقا لما ذكرت "الحياه اللندنيه".
ووصف النائب في الكنيست رئيس الشق الجنوبي في الحركة الاسلامية ابراهيم صرصور اعتقال الشيخ صلاح بأنه «ملاحقة سياسية ظالمة لا مبرر لها مطلقاَ، تأتي في إطار إسكات الأصوات التي تعمل على فضح الدور الإسرائيلي في تهويد القدس وتهديد الأقصى المبارك وتقويض عملية السلام من خلال توسيع الاستيطان وتشديد قبضة الاحتلال على فلسطين وشعبها في كل مجالات الحياة»، بحسب ما كتب في برقية لوزير الأمن الداخلي، مطالباً بالإفراج الفوري عن صلاح وإلغاء كل القيود المفروضة عليه.
وتلاحق إسرائيل الشيخ رائد منذ عقدين، وصعدت ملاحقتها منذ مطلع القرن الحالي واعتقلته أكثر من مرة بتهم مختلفة نجمت أساساً عن نشاطه دفاعاً عن الأقصى. وكان اعتقلته، مع أكثر من عشرة من أترابه في قيادة الحركة، بشبهة تبييض أموال لمصلحة حركة «حماس» وإقامة علاقات مع تنظيمات معادية لإسرائيل في داخل البلاد وخارجها، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لثلاثة أعوام بعد إدانته في «صفقة ادعاء» بعدد من التهم الموجهة. وقبل ثلاثة أعوام عادت السلطات الإسرائيلية لسجنه لنحو عام ثم لشهر بداعي الاعتداء على أفراد الشرطة في إحدى نشاطاته ضد تهويد المسجد الأقصى.