إلغاء قرار ربط أسعار الأدوية المصرية بالعالمية

حكم مجلس الدولة بإلغاء قرار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بربط سعر الدواء بالأسعار العالمية وأنصف المرضي والذين يعيشون ظروفا اجتماعية وصحية واقتصادية صعبة بينما اختلفت آراء المسئولين والخبراء ما بين الترحيب والتشكيك والرفض حيث قامت وزارة الصحة بالطعن علي الحكم في الوقت الذي أكدت فيه نقابة الأطباء اندهاشها منه.. أما نقابة الصيادلة فأيدت الحكم وقالت إنه جاء عنوانا للحقيقة.
يقول الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة إنه كان للنقابة عدة ملاحظات علي قرار وزير الصحة بربط أسعار الدواء في مصر بالأسعار العالمية لكن للأسف لم يلتفت إليها حتي جاء الحكم الابتدائي من مجلس الدولة ليأخذ بها كحيثيات في إلغاء القرار وهو ما نراه حكما عادلا ينحاز للمرضي المصريين الذين يعيش 40% منهم تحت خط الفقر.
واضاف أحمد رامي - حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية الاثنين- ان قرار وزير الصحة اخطأ عندما ربط سعر الدواء في مصر بأسعار بيع الدواء في الدول الأخري حيث إن تكلفة صناعة الدواء مختلفة باختلاف الأجور وأسعار الطاقة التي تأخذها المصانع والضرائب وجميعها عوامل تؤثر بشكل كبير علي تكلفة الانتاج لذا لابد أن توضع في الاعتبار.
من ناحيته أعرب الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب عن استغرابه من الحكم وقال يبدو أن هناك عدم وضوح في المعلومات التي قدمت للمحكمة لأن القرار ينص علي الأخذ بأرخص الأسعار عالميا وليس ربطها بالأسعار العالمية كما يدعي البعض فمن يكره أن تأخذ مصر بأرخص الأسعار عالميا وهذا يقدم خدمة كبيرة للمريض وعلي وزارة الصحة أن تعترض قانونيا علي الحكم لتوضيح موقفها.
واوضح الدكتور حمدي السيد أن قواعد تسعير الادوية في العالم تنقسم إلي نوعين أولهما أدوية لا تخضع للملكية الفكرية ويحق لأي دولة ان تنتجها بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات وهناك أدوية تكون خاضعة للملكية الفكرية والتي تستمر 20 سنة ويحق للشركة صاحبة الدواء أن تحدد سعره وفقا لما يتراءي لها.
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن الموضوع فيه قدر كبير من عدم وضوح الرؤية والقضية ليست ربط أسعار الدواء في مصر بالأسعار العالمية مطلقا فلا يصح في بلد مثل مصر نعرف أن مستوي دخل الفرد فيه محدود وقدرة المريض علي شراء الدواء محدودة فتأتي وزارة الصحة لتربط أسعار الدواء بالسوق العالمي فهذا أمر غير منطقي.