أرجعت محكمة القضاء الإداري, قرارها بإيقاف بث قنوات "الجزيرة مباشر مصر", و"القدس" و"اليرموك" و"أحرار 25", إلى ما قالت إنها "أكاذيب" تبثها تلك القنوات عن الشعب المصري, وما اعتبرتها "إساءة إلى القوات المسلحة, ومخالفتها لشروط البث وميثاق الشرف الإعلامي, وتحريض الدول الأجنبية على مصر". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته في وقت سبق اليوم إن "القنوات المذكورة دأبت في أعقاب 30 يونيو الماضي, على نشر وقائع غير صحيحة وإشاعة الفتنة والإساءة إلى إرادة المصريين وثورتهم على حكم الإخوان المسلمين, ومحاولة تصوير الخروج الحاشد للمصريين في 30 يونيو وما بعده على أنه أكذوبة, وأن من خرجوا لا يمثلون سوى فئات محدودة من الشعب المصري, وأن التغيير الذي شهدته مصر كان بمثابة انقلاب عسكري". ووصفت المحكمة قناة الجزيرة مباشر مصر بأنها "شيطان يريد تقسيم الوطن، قائلة: "ظنناها يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربي ويحميها ولكن تبين أنها ما هي إلا شيطانا مريدا سقطت عنه ورقة التوت ، فإذا بها شريكا في مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبناءه وبينهم وبين الجيش والشرطة وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه ، ووفقا لمخططاتهم التي تباركها وترعاها منظمات عالمية ، ودولا وقوى أجنبية لا تضمن خيرا للشعوب العربية والإسلامية". وعلى مدار أكثر من شهر ونصف بثت تلك القنوات تغطية متواصلة لاعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ب "رابعة العدوية" و"النهضة"، والفعاليات التي نظمها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في القاهرة والمحافظات الأخرى. وأضافت المحكمة أن "تلك القنوات قامت بالتحريض ضد القوات المسلحة المصرية, والتحريض على مهاجمة أفرادها وضباطها وكذا مهاجمة الشرطة في شبه جزيرة سيناء وغيرها, وفتح المجال لسب الشعب المصري بمختلف طوائفه وفئاته وفي مقدمتهم القضاة والإعلاميين والمحامين وغيرهم". وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن تلك القنوات قامت بنقل ونشر وقائع غير صحيحة ومفبركة لأحداث القتل والعنف التي تشهدها سوريا, ومشاهد الأطفال السوريين القتلى هناك, على أنها تخص أطفالا مصريين قام الجيش المصري بقتلهم , علاوة على نشر بيانات ومعلومات كاذبة بصورة متعمدة بغية تحريض الدولة والهيئات الأجنبية على مصر وقواتها المسلحة, على نحو يضر بالأمن القومي المصري.