نشطاء يطالبون بكوتة للمرأة والأقباط والنوبيين في البرلمان القادم

"جبرائيل": تدعيم للمواطنة الحقيقية
"النور": المواطنون أمام الدستور سواء

طالب نشطاء أقباط وسياسيون تضمين الدستور الجديد نصًا لتخصيص كوتة للأقباط والشباب والمرأة والنوبيين في البرلمان المقبل، وذلك باعتبار أن النظام الفردي إذا تم تطبيقه في الانتخابات القادمة سيحرم تلك الطوائف من فرص الفوز التي يحققها نظام القوائم.
وقال نجيب جبرائيل، الناشط القبطي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الكوتة لا تعد تمييزًا بين المواطنين وإنما تعد تأكيدًا للمواطنة الكاملة غير المنقوصة, واعتبر أن إضافة نص للكوتة لمدة دورتين فقط هدفه استكمال منظومة المواطنة الحقيقية.
وأضاف جبرائيل في تصريحات صحفية: "إنه في ظل نظام الانتخاب الفردي المزمع العمل به في انتخابات البرلمان القادم سوف تنعدم فرص الفوز سواء للأقباط أو المرأة أو الشباب أو النوبيين، وخاصة أنه تم إلغاء نظام العشرة المعينين وهو ما كنا نرفضه.
من جهته، قال عادل موسي، المتحدث الرسمي باسم حزب النيل "النوبي" - تحت التأسيس- : "إننا نرفض تخصيص كوتة لأهالي النوبة فنحن جزء من الوطن ولن نحتاج لتلك الكوتة لأن الأهالي يعرفون جيدًا من سيختارون، ولم يطالب أحد من أهالي النوبة أو الجمعيات بذلك من الأساس لكننا قد نحتاج إليه".
وطالب موسي بضرورة إتاحة الفرصة للجميع عبر آليات محددة وأساس من الشفافية والمراعاة لما عانت منه بعض القوى السياسية والفئات في الأنظمة السابقة، مؤكدًا ضرورة العمل من أجل الخروج بدستور يتضمن جميع مطالب المصريين في حياة سياسية ومناخ سياسي سليم.
في المقابل، أبدى الدكتور شعبان عبد العليم، عضو مجلس رئاسة حزب النور رفضه لإضافة مادة في الدستور تجيز تخصيص كوتة لأي فئة، مؤكدًا أن هناك مادة في دستور2012 الذي سيتم تعديله تنص على أن المواطنين جميعًا سواء أمام الدستور والقانون سواء عمال أو فلاحين، مشددًا على أنه يجب التعامل مع المصريين جميعًا على حد سواء.
وقال عبد العليم إن النظام الفردي بالفعل قد يؤدي إلى عدة إشكاليات أهمها عودة رجال الأعمال للبرلمان وتقليص فرص فوز المرأة والشباب والأقباط، مشددًا على أن نظام القائمة الذي طالبت به عدد من الأحزاب سيكون الأفضل في تلك الحالة حيث سيسمح للجميع بالنزول على القوائم الانتخابية وتحقيق الفوز.