العفو الدولية تطالب برفع الحصار عن قطاع غزة

جددت منظمة العفو الدولية مطالبة الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة الذي يدخل عامه الرابع تحت الحصار الصهيوني الجائر، معتبرة أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لتخفيفه "غير كافية".
وأشارت المنظمة إلى أن "الحصار دمر اقتصاد غزة ودفع الناس إلى البطالة والفقر والاعتماد على وكالات المعونة من أجل البقاء".
وأكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مالكوم سمارت، أن إسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي، بوصفها قوة احتلال، برفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء الحظر الذي تفرضه على الصادرات من القطاع لتمكين الناس من إعادة بناء حياتهم واقتصادهم.
وقال سمارت: "إن الفلسطينيين لا يزالون محاصرين في غزة مع استمرار سيطرة إسرائيل على المجال الجوي للقطاع ومياهه الإقليمية ونقاط العبور، ويواجه السكان قيوداً على وصول مواد البناء الأساسية التي يحتاجون إليها لإعادة بناء منازلهم".
وأضاف سمارت "إن أي تخفيف للحصار هو موضع ترحيب"، لافتاً إلى أن المشاكل التي خلفها حظر الغالبية العظمى من الصادرات والمواد الخام وحركة الناس لا يمكن حلها مع استمرار الحصار.
واعتبر سمارت أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي أعلنت عنها لتخفيف الحصار "أقل من المطلوب، وغير كافية لوضع حد للأضرار التي لحقت بسكان غزة الذين يعتمد أربعة من أصل كل خمسة منهم على المساعدات".
وأكدت المنظمة أن استمرار فرض القيود على مواد البناء للاستخدام العام سيؤخر أكثر قيام الفلسطينيين بإعادة إعمار منازلهم وأعمالهم التجارية وغيرها من الممتلكات التي تعرضت للتدمير في الهجوم الإسرائيلي على القطاع أواخر عام 2008 والذي دمّر أكثر من ثلاثة آلاف منزل والمئات من الممتلكات الأخرى بما فيها المصانع والمزارع والمباني الحكومية.