طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الإثنين (18-1)، الكيان الصهيونى برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإجراء الذي يصيب نحو 1,5 مليون فلسطيني يشكل عقابا جماعيا غير مقبول . وجددت المنظمة طلبها هذا بمناسبة نشر تقرير باسم "اختناق غزة تحت الحصار (الإسرائيلي)" ويحوي هذا التقرير شهادات لفلسطينيين يعملون على إعادة بناء حياتهم بعد العدوان العسكرى الصهيوني الذى تم تحت اسم "الرصاص المصبوب" والذي أسفر عن استشهاد 1400 فلسطينى وجرح أكثر من خمسة آلاف آخرين.
وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت "إن هذا الحصار يشكل عقابا جماعيا في نظر القانون الدولي ويجب أن يرفع فورا".
وأضاف أن الكيان الصهيونى يعتبر الحصار ردا على إطلاق الصواريخ بدون تمييز من قبل فصائل فلسطينية مسلحة غير أن هذا الحصار لا يستهدفهم بقدر ما يعاقب كل سكان قطاع غزة، وأن الكيان وباعتباره قوة احتلال يتعين عليه بموجب القانون الدولي أن يسهر على نوعية حياة سكان قطاع غزة بما في ذلك احترام حقوقهم في الصحة والتعليم والغذاء والسكن المناسب.
وقد دمرت الهجمات الصهيونية البني التحتية ومباني مدنية أو أصابتها بأضرار جسيمة وتحديدا المستشفيات والمدارس وشبكات توزيع المياه والكهرباء وكذلك الآلاف من المنازل.
وقدرت منظمة العفو الدولية أن 280 مدرسة من أصل 641 في قطاع غزة قد أصيبت بأضرار وأن 18منها دمرت تماما.
وبحسب المنظمة فإن تعطيل الدروس بسبب أضرار العملية العسكرية واستمرار الحصار له انعكاسات وخيمة نظرا لأن أكثر من نصف سكان غزة هم دون 18 عاما.
ونددت المنظمة بمنع السلطات الصهيونية أشخاصا يعانون من حالات صحية خطرة لا يمكن علاجها في غزة من مغادرة القطاع في بعض الحالات أو جعلهم ينتظرون فترات طويلة قبل السماح لهم بالمغادرة.