وزير العدالة الانتقالية: لا مكان للكيانات غير القانونية في مصر

خلال لقائه بوفد الاتحاد الإفريقي

قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: لا يمكن القبول بوجود كيانات غير قانونية في الحياة السياسية، مؤكدا أن المجتمع المصري لن يتسع إلا للأطياف السياسية القائمة من الناحية القانونية.
اء ذلك خلال لقاء المهدي بوفد الاتحاد الإفريقي الذى يترأسه الفا عمر كوناري، رئيس مالي الأسبق، وداليتا محمد - رئيس وزراء جيبوتى السابق، وذلك في حضور السفير حامد شكري، نائب مساعد وزير الخارجية.
وأكد المستشار المهدي، الالتزام الكامل بخارطة الطريق التى ارتضتها جماهير الشعب المصرى، وأن الحكومة حريصة على وحدة النسيج الوطنى شريطة الاقتناع الحقيقي بثوابت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء؛ والانتماء لمصر وتراثها والحفاظ على مصالحها القومية؛ ولا مكان لمن لا يؤمن بذلك قولاً وعملاً.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية، أن أعمال التخريب من حرق وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة، وعلى التراث المصري من دور العبادة والمتاحف التى تعتبر عنصراً من عناصر تراث الإنسانية جمعاء طبقاً لأحكام اتفاقية اليونسكو لعام 1975 فى هذا الشأن، فضلاً عن أن استعمال السلاح واستهداف المدنيين عشوائياً، كل ذلك إنما يندرج تحت مفهوم الإرهاب، الذى يستعدى الجماهير المصرية ويوسع الهوة بين مرتكبيها وبين الشارع المصرى.
من جهته، أكد الوفد ريادة مصر للقارة الإفريقية وأهمية استقرارها كدعامة أساسية لاستقرار القارة كلها، مشددًا على حرص الاتحاد الإفريقي على أن تجتاز مصر المرحلة الانتقالية وفقاً لخارطة الطريق.
ومن جهة أخرى، يغادر القاهرة يوم الأحد 1/9/2013 المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، متوجهًا إلى جنيف لمقابلة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.