أكدت الجمعية الوطنية للتغيير، تضامنها الكامل مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة الهجمة العدوانية المحتملة بقيادة الولاياتالمتحدة وحلف الناتو ضد الدولة السورية دون سند من الشرعية الدولية، بزعم معاقبة نظامها الحاكم على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، استنادًا إلى تقارير استخباراتية غربية ودون انتظار لتقرير فريق التفتيش الدولي المكلف بهذا الشأن. ورأت الجمعية في بيان صحفي أنه لا يمكن من حيث المبدأ تبرير استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، تحت أية ذريعة وأيًا كان الطرف المستخدم لتلك الأسلحة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولكل الاعتبارات الإنسانية، إلا أنها تؤكد ضرورة أن تتم المحاسبة على أساس معلومات موثقة ومن خلال توافق دولي يلتزم المعايير المعتمدة في إطار الأممالمتحدة. وأعربت الجمعية عن إدانتها الكاملة واستنكارها الشديد للتصريحات الأمريكية والأوروبية الداعية إلى توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا الشقيقة، في محاولة لإعادة التوازن إلى فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب، عقب تلقيها ضربات موجعة من الجيش السوري في الفترة الأخيرة. كما حذرت من تخاذل ردود الفعل العربية إزاء هذه التهديدات السافرة التي تهدد كيان الدولة السورية، على غرار ما جرى في العراق، ضمن مخطط خبيث يستهدف جر بلدان المنطقة إلى حرب طائفية وعرقية تنتهي بتقسيمها إلى كيانات ممزقة لصالح المشروع الاستعماري الصهيوني. وطالبت القاهرة بأن تبادر دون إبطاء بالنهوض بدورها المحوري لبلورة موقف عربي موحد، رسميًا وشعبيًا، للتصدي لهذه المخططات ومساندة الشعب السوري الشقيق في مواجهة كل أشكال التدخل الأجنبي السافر في شئونه الداخلية، ودعم نضاله السلمي سعيًا لإرساء أسس دولة الديمقراطية والقانون والكرامة الإنسانية.