"الوطنية للتغيير": العدوان على سوريا يستهدف جر المنطقة لصراعات طائفية

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها الكامل مع الشعب السورى فى مواجهة الهجمة العدوانية الشرسة بقيادة الولايات المتحدة وحلف الناتو للتدخل فى الشأن السورى والتهديد بالتدخل العسكرى السافر ضد الدولة السورية دون سند من الشرعية الدولية، بزعم معاقبة نظامها الحاكم على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، استنادا إلى تقارير استخباراتية غربية ودون انتظار لتقرير فريق التفتيش الدولى المكلف بهذا الشأن.
ورأت الجمعية فى بيان لها أنه لا يمكن من حيث المبدأ تبرير استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، تحت أية ذريعة وأياً كان الطرف المستخدم لتلك الأسلحة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولى وكافة الاعتبارات الإنسانية، إلا أنها تؤكد ضرورة أن تتم المحاسبة على أساس معلومات موثقة ومن خلال توافق دولى يلتزم المعايير المعتمدة فى إطار الأمم المتحدة.
وأدانت التصريحات الأمريكية والأوروبية الداعية إلى توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا الشقيقة، فى محاولة لإعادة التوازن إلى فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب، عقب تلقيها ضربات موجعة من الجيش السورى فى الفترة الأخيرة، محذرا من تخاذل ردود الفعل العربية إزاء هذه التهديدات السافرة التى تهدد كيان الدولة السورية، على غرار ما جرى فى العراق، ضمن مخطط خبيث يستهدف جر بلدان المنطقة إلى حرب طائفية وعرقية تنتهى بتقسيمها إلى كيانات ممزقة لصالح المشروع الاستعمارى الصهيونى.
ولا يخفى على أحد أن إصرار واشنطن على المضى قدما فى سعيها لإعلان الحرب على سوريا فى هذا التوقيت بالذات، رغم تعثر مساعى حشد تأييد دولى كاف لهذا الغرض، يعكس المحاولات الأمريكية اليائسة لتعويض ما تكبدته من خسائر فى الفترة الأخيرة مع تهاوى نظام حكم الإخوان فى مصر، الذى عولت عليه كثيرا لتنفيذ مخططاتها فى بلدان المنطقة، ما أفقد واشنطن دورها المؤثر فى القرار المصرى لأول مرة منذ عدة عقود، فضلا عن اهتزاز علاقاتها مع حلفائها التقليديين من الدول الخليجية التى انحازت إلى القاهرة فى موقفها الصلب لإسقاط مشروع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان للسيطرة على بلدان المنطقة.
وطالبت الجمعية الحكومة المصرية بالقاهرة أن تبادر دون إبطاء بالنهوض بدورها المحورى لبلورة موقف عربى موحد، رسميا وشعبيا، للتصدى لهذه المخططات ومساندة الشعب السورى الشقيق فى مواجهة كافة أشكال التدخل الأجنبى السافر فى شئونه الداخلية، ودعم نضاله السلمى سعيا لإرساء أسس دولة الديمقراطية والقانون والكرامة الإنسانية، عبر توافق وطنى شامل يتبنى النهج السياسى فى معالجة الأزمة الراهنة ويلتزم بإنهاء أية ممارسات قمعية تمس الحقوق الأساسية المشروعة لأبناء الشعب السورى.