أكد وجيه سلطان وكيل المحاميين المحبوسين المتهمين بالتعدى على مدير نيابة قسم ثانى طنطا باسم ابو الروس ، أنهما طلبا منه إثبات تنازلهما فى جلسة الاحد عن البلاغات المقدمة ضد النيابة العامة، وقصر حضور الجلسات على فريق الدفاع، في الوقت الذي أكد فيه نادى قضاة مصر عدم قبول أية اعتذارات، مشددا على أنه "لا تفريط فى حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة" . وأصدر وكيل المحامين بيانا الجمعة ذكر فيه أن المحاميين المحبوسين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح طلبا أن يوجه نداء للمحامين، ب"ألا يتحملوا مشقة السفر إلى طنطا وحضور الجلسات، وذلك لتهيئة الأجواء اللازمة لهيئة الدفاع والتى تؤدى عملها فى ظروف صعبة، وقصر الحضور على جلسة الدفاع، المكلفة من المحاميين أو من مجلس نقابة المحامين دون الإقلال من أى أحد منهم على جانب آخر، أكد نادى قضاة مصر بحسب تقارير صحفية تمسكه بموقفه الثابت من الأزمة الحالية، وشددت قيادات بمجلس إدارة النادى على "أنه لا تفريط فى حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا قبول لأى اعتذارات من محامين بشأن ما وقع من اعتداءات على النيابة العامة ورموز القضاء"، مشيرين إلى أن الأمر برمته فى يد القضاء الذى لا يملك أحد التدخل فى شؤونه أو أحكامه. وأكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لم يطلب حتى الآن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى لمناقشة نتائج اللقاءات التى عقدها مؤخرا مع كل من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والمستشار مقبل شاكر، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللقاءات الأخيرة كان الهدف منها وضع أسس تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين فقط. وقال المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة: "لن نتنازل عن البلاغات ضد الإساءات، وبلاغاتنا لدى النائب العام لا تزال قائمة ولن نتنازل عنها". من ناحية أخري، تعقد محكمة جنح مستأنف طنطا الأحد ثاني جلساتها لنظر الاستئناف المقدم من المحاميين وتستمع المحكمة إلى 14 شاهدا بجلسة الاحد من بينهم 10 شهود إثبات للتهم بحق المحاميين وهم 5 من رجال الأمن وجنود شرطة ممن جرى الاعتداء عليهم أثناء الأحداث من قبل المحاميين واثنين من مفتشي الأغذية اللذين كانا في طريقهما للنيابة للإدلاء بشهادتهما في قضية أخرى تتعلق بطبيعة عملهما ومحامية شاهدة عيان على واقعة اعتداء المحاميين على مدير النيابة حيث كانت تقف خارج مكتب مدير النيابة باسم الروس وشهدت في تحقيقات النيابة بقيام المحاميين بالتعدي على مدير النيابة دون أن يبادلهما الأخير بأية اعتداءات