قامت الحركة الصحفية "إعلاميون من أجل مصر" بتقديم بلاغ للنائب العام ضد قناة الجزيرة مدعومًا بالمستندات التي تؤكد إدانتها ببث مادة إخبارية تهدد أمن وسلامة البلاد وزعزعة الاستقرار والتحريض ضد قوات الجيش. وأكد عماد خميس، المستشار القانوني للحركة، أنه حال ثبوت التهم الجنائية ضد المشكو في حقهم فإن هناك من المواد ما يستوجب الحكم بالإعدام على من يثبت قيامه بتلك المخالفات الجنائية وهذا ما تنص عليه المادة 77 التي تقول "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ومقدرتها أو سلامة أراضيها" وأيضًا المادة 78 "أ" التي تتضمن الآتي "يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في التدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية". وأشار خميس إلى أنه أرفق مع البلاغ الذي تم تقديمه DVD يحوى على فيديوهات تؤكد مخالفات الجزيرة الجنائية وأن الحركة قامت بجمع الكثير من الأدلة التي تم إرفاقها بالبلاغ والتي تثبت تورط الجزيرة وقيامها بالتحريض والهجوم على الجيش المصري ودعوة الشعب للدخول في صراع معه وهى الاتهامات التي تنص عليها المواد التي سبق ذكرها وأن البلاغ تقدم ضد مدير الجزيرة مباشر مصر وضد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة وضد أحمد منصور مذيع الجزيرة وأيمن عزام مذيع الجزيرة مباشر مصر. وأكدت الصحفية منى البديوي، المتحدث باسم الحركة أن قناة الجزيرة تمارس دورًا واضحًا هدفه هدم الوطن والتشكيك في وطنية الجيش المصري وتشويه صورته ومساندة الإرهاب المتمثل في الجماعات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.