النائب العام يأمر بالتحقيق باتهام عكاشة بالتحريض على الفتنة

كلف النائب العام مكتبه الفنى بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به صباح اليوم اشرف ناجي الجندي المحامي عضو اتحاد محامين مصر ضد توفيق عكاشه صاحب قناه الفراعين و حياه الدرديري المذيعه بنفس القناة ب 13 اتهام.
و قد افاد البلاغ رقم 32 خاص تحقيقات لسنة 2013 انه فوجيء الشاكي بحلقه تليفزيونيه ما تزيد عن ساعه ونصف علي قناه الفراعين يوم 26 يونيو 2013 كانت تدار بمعرفه المشكو في حقها الثانيه مستضيفه المشكو في حقه الاول جاء بها تحريض صريح علي قلب نظام الحكم و نشر اخبار واشاعات كاذبه عن الاحوال الداخليه للبلاد مما يكدر الامن والسلم العام ويثير الرعب بين المواطنين ويضر بالمصلحه العليا للبلاد.
و اضاف البلاغ انه عكاشة ارتكب عمدا فعلا يؤدي الي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامه اراضيها المعاقب عليها بالاعدام طبقا لنص الماده 77 من قانون العقوبات والتحريض الصريح علي قلب نظام الحكم ومطالبه القوات المسلحه بالقبض علي رئيس الجمهوريه المنتخب من شعب مصر وعزله من منصبه و اهانه والتطاول علي المؤسسه العسكريه المصريه وتصويرها بالخائنه للشعب وللسلطه المنتخبه ، و التحريض علي عدم اطاعه الاوامر العسكريه والخروج علي الشرعيه القانونية والدستورية.
و اوضح البلاغ قيامهم ايضا بتدابير لزعزعه اخلاص القوات المسلحه واضعاف روحها المعنويه لمصلحه جهات خارجيه معلومه لديه و تحريض القوات المسلحه علي الخروج عن طاعه الاوامر والتحول عن اداء واجباتهم العسكريه و اهانه ثوره 25 يناير 2011 وقال عنها انها اسوأ نكسه في تاريخ مصر ، وهو بذلك يهين ثوره الشعب المصري التي استطاعت ان تزيح النظام البائد السابق و اهانه رئيس الجمهوريه المنتخب من شعب مصر والتطاول عليه ومطالبه الجيش بعزله والقبض عليه ، في واقعه مؤسفه ان تحدث بهذا الشكل في بلد ديمقراطي لها دستور وقانون ومؤسسات وقضاء وجيش يحترمهم الجميع و نشر بسؤ قصد اخبار واشاعات كاذبه من شأنها الاضرار بمصالح مصر العليا والاضرار بالاقتصاد المصري وزعزعه الثقه في النظام المصري ، وبث الرعب في نفوس المواطنين والعمل علي اضعاف الاقتصاد والاستثمار المصري و تحريض المواطنين علي عدم الانقياد للقوانين وحسن امورا تعد ارتكابها جنايه وجنحه ،والتحريض علي كراهيه النظام والازدراء به ، والتحريض علي الهجوم علي منشأت الدوله العسكريه والشرطيه والخدميه و الدعوي لتعطيل العمل بالدستور والاعلان عن تشكيل مجلس رئاسي بمعرفته برئاسه رئيس المحكمه الدستوريه وعضويه وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش كنائبين.
واستكمال الشاكى اتهاماته لعكاشة بالتحريض علي منع مؤسسات الدولة من القيام بعملها والعمل علي اضعاف روح الانتماء الوطني للبلاد و نشر بسؤ قصد اخبار عن أن حلف الناتو سيضرب مصر ان لم يقال رئيس الجمهوريه من منصبه ، وهو ما يثير الفزع بين المواطنين ويعد تحريضا للدول الاجنبيه علي التدخل الاجنبي في مصر.
و اكد البلاغ ان الدرديرى لم تعترض علي تصريحات عكاشة المخالفه قانون العقوبات ، بل انها دعمته واكدت علي ما يقوله رغم انه علي علم ان ما يقوله مجرم ومخالف للقانون.
و قد طالب ناجى فى نهاية بلاغه اقامه الدعوي الجنائيه ضد المشكو في حقهم عن كل الجرائم التي ارتكبت في هذه الحلقه طبقا لما تسفر عنه التحقيقات وما يسفر عنه تفريغ الحلقه التي عرضت عقب خطاب رئيس الجمهوريه وذلك طبقا لقيد ووصف النيابه العامه ، حيث ارتكبت في هذه الحلقه العديد والعديد من الجرائم نتركها للنيابه العامه لحصرها طبقا لما تسفر عنه التحقيقات وما يتضح من تفريغ السي دي المرفق بالشكوى.