أعلن حزب "مصر القوية" عن عدم مشاركته فى لجنة الخمسين، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن واجبه في تقديم النصح، والمبادرة لإصلاح هذا الوطن وأن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقتًا لمدة خمس سنوات. وأضاف الحزب فى بيان له أنه يرفض المشاركة فى لجنة الخمسين لأنه لابد أن تكون كتابة الدساتير فى بيئة سياسية واجتماعية مستقرة حتى تصل إلى حد أدنى من التوافق وهو ما لا يمكن تحقيقه الىن في ظل بيئة معبئة بالكراهية وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعًا. وتابع البيان: "بالإضافة إلى أن لجنة العشرة (القانونية) عملت فى إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت مواد وسكتت عن أخرى، مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة". وأكد الحزب أن المعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد وكيانات متطابقة الى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة "إسلامي - مدني"، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العاميين الماضيين، ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور 2012.