"مصر القوية" يرفض المشاركة في لجنة تعديل الدستور

رفض حزب مصر القوية المشاركة في لجنة الخمسين "المعينة" لتعدل الدستور المستفتى عليه شعبيا، مؤكدا أن كتابة الدساتير يجب أن تتم في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة حتي تصل الي حد أدني من التوافق، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبئة بالكراهية والثأئر وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعا، خاصة أن لجنة العشرة (القانونية) عملت فى اطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت موادا وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة.
وأضاف الحزب - في بيان له- أن المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي (الحزبي) الكامل الذي كان مدانا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع، فالمعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد وكيانات متطابقة الى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الاحزاب على أساس قاعدة "إسلامي / مدني"، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العاميين الماضيين، ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور 2012، علي حد قوله.
وأعلن" مصر القوية" أنه لن يشارك فى لجنة الخمسين، وأنه لن يتوقف عن واجبه في تقديم النصح، والمبادرة لإصلاح هذا الوطن، قائلا إن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقت لمدة خمس سنوات، فكتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية وتحت تهديد الإجراءات الإستثنائية والقمعية، ودستور الثورة لم يكتب بعد وسيظل يناضل مع الشعب من أجل أن يملي إرادته على جميع مؤسساته ويتمكن من ثرواته و ثورته.