النور يدعو لمؤتمر لمناقشة الشروط العشرة التى طرحها للمشاركة فى لجنة الخمسين

اتهم الحكومة بانتهاج طريق مبارك فى إضعاف الأحزاب

دعا حزب النور السلفي إلى عقد مؤتمر بحضور القوى السياسية لمناقشة المعايير التي وضعها الحزب في اجتماعه الطارئ الذي انتهى منذ قليل، وناقش فيه الموقف النهائي له من لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية. وخرج الحزب بالشروط العشرة والتي ربط مشاركته في اللجنة بهم، مطالبًا القوى السياسية بالتوافق عليها، وجاء في البيان الصادر عنه مساء اليوم أن الحزب ينتظر من السلطة المؤقتة أمرين الأول المطالبة بتعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة والأمر الثاني الدعوة إلى مؤتمر للتوافق.
وجدد الحزب تحفظاته على تشكيل اللجنة والتي اعتبرها غير مخولة لتعديل دستور مستفتى عليه خاصة أنها معينة من قبل سلطة غير منتخبة، مضيفًا أنه كان من المنطقي انتظار وجود كيان منتخب يتولى هو عملية تعديل الدستور، وأعرب الحزب عن تخوفه من حلة التكتم التي أدت فيها لجنة الخبراء دورها، قائلًا: "يسجل حزب النور اعتراضه على جو التكتم الذي جرى فيه عمل لجنة العشرة في حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس (حكومة اليوم) بأنها اختطفت الدستور".
واستنكر الحزب النسبة التي خصصت للأحزاب السياسية والتي لا تتعدى 5% من تشكيل اللجنة، موضحًا أن الأحزاب تمثل عماد النظم السياسية المستقرة، متهمًا الحكومة الحالية بالسعي إلى إضعاف الأحزاب مثل نظام مبارك. وشدد الحزب على تمسكه بالمشاركة في اللجنة رغم تحفظاته عليها، مؤكدًا أن هذا الموقف يأتي من منطلق إصرار الحزب على حماية إرادة الشعب، محذرًا من المساس بمواد معينة وصفها بأنها عماد الدستور وأي مساس بها سيكون بمثابة إلغاء هذا الدستور، وأشار إلى أن أولى هذه المواد هي مواد الهوية والمواد الخاصة بإنشاء الأحزاب السياسية واقتصار المنع على التمييز بين المواطنين وليس القائمة على أساس المرجعية الدينية.
وأوضح أن الحزب يرى ضرورة اقتصار التعديلات على المواد التي تحتاج إلى ضبط الصياغة غير المواد الخاصة بالهوية وإنشاء الأحزاب، والمواد الخاصة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء، وترك ما سوى ذلك ليتم عبر مؤسسات منتخبة. وشدد الحزب في بيانه على اعتبار الدستور القائم أصل مستفتى ولا يتم طرح أي مادة للتعديل إلا بتوافق بالمعنى الذي دعت إليه (الحكومة الحالية) حينما كانت في مقاعد المعارضة. وأضاف أن الحزب يرى أن هذا هو الطريق الوحيد لضمان التوافق حول التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة وسرعة الانتهاء من الفترة الانتقالية.