«النور» يعلن مشاركته في لجنة ال50 لتعديل الدستور بشروط

أعلن حزب النور مشاركتة في لجنة ال50 لتعديل الدستور للدفاع عن مواد الهوية الإسلامية بدستور 2012، بحسب بيان الحزب، مبديًا تحفظه على إجراء التعديل في ظل رئيس معين، في إشارة للمستشار عدلي منصور، وأفراد معينين من قبله.
وأضاف الحزب، في بيان، الإثنين، عقب انتهاء اجتماع المجلس الرئاسي الذي استمر على مدار يومين بشأن موقفه من لجنة تعديل الدستور، أن الحزب لا يمانع من المشاركة في لجنة ال50 لتعديل الدستور، إلا أنه «كان يرى أنه من المنطقي انتظار وجود أي كيان منتخب قبل البدء في تعديل دستور مستفتى عليه، وتجاوز ذلك يعد مخالفة لإرادة الشعب والتي تجلت في استفتاءين، الأول اشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور، والثاني حدد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة هي التي تناقش وتستفتي الشعب، ولا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب، بل عين في ظروف استثنائية».
وتابع أنه «سبق أن أبدى اعتراضات على طريقة تنفيذ خارطة الطريق التي انحرفت عن مقاصدها فسيطر فصيل واحد على مقاليد الأمور، واجتهد فى صبغ الحياة السياسية بلونه الخاص إلا أن أخطر هذه الانحرافات هو ما شاب عملية تعديل الدستور».
وأكد أنه يسجل اعتراضه على جو التكتم الذي جرى فيه عمل لجنة العشرة في حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء.
واستنكر حزب النور تفويض الرئيس المؤقت رئيس الوزراء في تحديد معايير لجنة ال50 والتي آلت في النهاية إلى تهميش الأحزاب السياسية، مضيفًا: «كأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك في إضعاف دور الأحزاب».
وأوضح «النور» أنه لا يمانع المشاركة فى لجنة ال50 للدفاع عن حق الأمة في الحفاظ على دستورها شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية.
ورفض المساس بالمواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليست القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية والمواد المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والالتزام باقتصار التعديل على ضبط الصياغة للمواد.
وأكد أنه مع المواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها وعلى رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء، وأن ما سوى ذلك يتم عبر مؤسسات منتخبة لاسيما وأن مجموع ما تم طرحه سابقا من اعتراضات لم يتجاوز الثلاثين مادة.
وشدد «النور» على ضرورة اعتبار الدستور القائم أصلا مستفتى، ولا يتم طرح أي مادة للتعديل إلا بتوافق بالمعنى الذي دعت إليه الحكومة الحالية حينما كانت في مقاعد المعارضة.
وقال حزب النور إنه ينتظر من السلطة المؤقته مطلبين مهمين أولهما تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة ال50 بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة، والثاني الدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي أشرنا إليها.
وأكد حزب النور أن هذا هو الطريق لضمان التوافق حول التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعد شرطا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.