"مصر القوية" يرفض المشاركة في لجنة الخمسين لمناقشة الدستور رسميًا

أصدر حزب مصر القوية بيانا أكد فيه عدم مشاركته فى لجنة الخمسين لمناقشة الدستور لعدة أسباب، أولها أن كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة حتي نصل إلي حد أدني من التوافق، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبأة بالكراهية والثأر وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعا، بحسب قوله.

وقال الحزب فى بيانه، أن لجنة العشرة القانونية عملت فى إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت مواد وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة.

وأضاف الحزب: أن المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي " الحزبي" الكامل الذي كان مدانا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين "ستة حزبيين من خمسين"، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع.

وتابع: إن المعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد وكيانات متطابقة الى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة "إسلامي/مدني"، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العاميين الماضيين ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور 2012 .

وشدد الحزب على أنه لن يتوقف عن واجبه في تقديم النصح، والمبادرة ﻹصلاح هذا الوطن و نرى أن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقتا لمدة خمس سنوات.