«مصر القوية» يقترح وضع «دستور مؤقت» لمدة 5 سنوات

معلنا رفضه المشاركة في لجنة ال50..

أعلن حزب مصر القوية، عدم مشاركته في لجنة الخمسين لمناقشة الدستور، وأنه لن يتوقف عن واجبه في تقديم النصح، والمبادرة لإصلاح هذا الوطن، مطالبا بأن يكون هذا الدستور مؤقتا لمدة خمس سنوات، حيث لا يمكن كتابة دستور يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية، وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية.
وأرجع الحزب في بيان له، اليوم الاثنين، عدم مشاركته في عمل اللجنة إلى عدة أسباب، يأتي في مقدمتها أن كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة للوصول إلى حد أدنى من التوافق، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبأة بالكراهية، وشق مجتمعي واضح، بعد أن سالت دماء المصريين جميعا.
وسجل الحزب اعتراضه على لجنة العشرة (القانونية) التي عملت في إطار من السرية وغياب الشفافية، قائلا: «لا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت مواد وسكتت عن أخرى؟.. مع العلم بأن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة، كما أن المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي (الحزبي) الكامل الذي كان مدانا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية، بما يحفظ توازن المجتمع».
ووصف البيان المعايير التي اختارت تمثيل كيانات بعينها بأنها «لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد، وكيانات متطابقة إلى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة (إسلامي- مدني)، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العامين الماضيين، مما سيتسبب في تكرار نفس أخطاء دستور 2012».
وأشار الحزب، في بيانه، إلى أن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقتا لمدة خمس سنوات، فكتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية، وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية، ولن يُكتب حتى يُملي الشعب إرادته على جميع مؤسساته، ويتمكن من ثرواته وثورته.Top of Form