"الدستور" يقترح تخصيص حصص برلمانية للنساء والشباب

طالب حزب الدستور الحكومة الانتقالية، بعقد حوار موسع مع القوى السياسية والمتخصصين، لبحث أنسب نظام انتخابي لمصر. وأوصى الدستور بناء على دراسة مبدئية، باعتماد نظام القائمة النسبية..
مع تصغير مساحة الدوائر لتحسين قدرة البرلمان المقبل على التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصري، وتجنب إهدار أصوات الناخبين الذي يعاني منه النظام الفردي، وكذلك بناء عملية ديمقراطية حقيقية تقوم على أحزاب قوية، تتنافس في برامجها وحلولها لتحقيق التقدم والتنمية العادلة، بعيداً عن الفساد وتحكم رأس المال والعصبيات.
وأوضحت الدراسة، أن أحد أهم أسباب ثورتي يناير ويونيه، هو عجز النظام الانتخابي عن إفراز برلمان وحكومة تعبر عن المصريين بصورة حقيقية، وتمثل مختلف الاتجاهات السياسية، فعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، تؤدي الانتخابات بنظام الفردي، إلى إهدار معظم أصوات الناخبين، وتضييع إرادة الشعب وابتعاد البرلمان عن تمثيل التركيبة الحقيقية للشعب المصري، بما يؤدي لتهميش سياسي لأغلبية المجتمع، وهو ما يهدد بزعزعة الاستقرار.
واقترحت تخصيص حصص في البرلمان للنساء وللشباب تحت 30 عاماً، لتحسين تمثيل هاتين الفئتين في العملية السياسية، وهي أمور يسمح بها نظام القائمة النسبية بسهولة على مستوى الدولة كلها دون الاضطرار لتخصيص مقاعد لهاتين الفئتين في كل دائرة أو قائمة.
وشددت الدراسة على أهمية مراقبة الحد الأقصى للإنفاق، والالتزام بعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأوصت بوجود لجنة متخصصة تابعة للمفوضية العليا للانتخابات، تتشكل مع خبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الأوقاف والقانونيين بكل دائرة، تطلع على مصادر تمويل الحملات المختلفة وتراجعها، ومدى التزام كل المرشحين بالقانون، بحيث يتم توقيع عقوبات صارمة وصولاً لشطب المخالفين في حالة التجاوزات الجسيمة، أو إلغاء إعلان نتيجة المرشحين المخالفين، حفظاً لهيبة القانون، وترسيخاً لعصر جديد في مصر يتميز بممارسة ديمقراطية حقيقية رفيعة، وليس مجرد إجراءات شكلية، تنتج برلمانات لا تعبر عن الشعب.