الدستور يطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية

لضمان تمثيل عادل لكل المصريين

طالب حزب الدستور الحكومة الانتقالية، بعقد حوار موسع مع القوى السياسية والمتخصصين، لبحث أنسب نظام انتخابي لمصر، موصيًا باعتماد نظام القائمة النسبية مع تصغير مساحة الدوائر لتحسين قدرة البرلمان القادم على التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصري..
وتجنب إهدار أصوات الناخبين الذي يعاني منه النظام الفردي، وكذلك بناء عملية ديمقراطية حقيقية تقوم على أحزاب قوية، تتنافس في برامجها وحلولها لتحقيق التقدم والتنمية العادلة، بعيدًا عن الفساد وتحكم رأس المال والعصبيات.
وأوضحت دراسة قام بها الحزب لهذا الأساس، أن أحد أهم أسباب ثورة يناير ويونيه، هو عجز النظام الانتخابي عن إفراز برلمان وحكومة تعبر عن المصريين بصورة حقيقية، وتمثل مختلف الاتجاهات السياسية، فعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، تؤدي الانتخابات بنظام الفردي، إلى إهدار معظم أصوات الناخبين، وتضييع إرادة الشعب وابتعاد البرلمان عن تمثيل التركيبة الحقيقية للشعب المصري، بما يؤدي لتهميش سياسي لأغلبية المجتمع، وهو ما يهدد بزعزعة الاستقرار.
وعلى سبيل المثال، في النظام الفردي في إحدى الدوائر، لو حصل أعلى المرشحين من الحزب (أ) على 16% من أصوات الناخبين، وحصل الذي يليه من الحزب (ب) على 14%، تكون الإعادة بينهما، وتهدر 70% من أصوات الناخبين، وإذا تكرر هذا في دوائر أخرى بين مرشحي هذين الحزبين، يمكن أن يحصل الحزبان على معظم مقاعد البرلمان، رغم أن شعبيتهما مجتمعان قد لا تتعدى 30%، مما ينتج خللاً سياسيًا وتشريعيًا يقوض استقرار البلاد، أما في نظام القائمة النسبية، فيحصل كل حزب مهما كان صغيرًا، على عدد مقاعد يتناسب مع نسبة أصوات الناخبين الذين اختاروه، طالما حقق الحد الأدنى من الأصوات.
وأشارت دراسة الدستور إلى أن التيارات التي تعتمد على نظام السمع والطاعة، تتميز عن غيرها بوجود عدد صغير جداً من المرشحين في كل دائرة، بينما تتفتت أصوات التيار المدني بين عدد ضخم من مستقلين لا رابط بينهم، علاوة على مرشحي الأحزاب، قلما يصل منهم أحد لجولة الإعادة، رغم أنهم مجتمعون قد يحصدون معظم أصوات الناخبين، ولكن تقسيم الأصوات بينهم يؤدي إلى تفتيت القوة الانتخابية للتيار المدني، رغم أنه قد يحظى بتأييد أغلبية المجتمع، وأوضحت أن استخدام القائمة النسبية، يتغلب على هذه المشكلة، حيث يحصل كل حزب أو قائمة مستقلين على مقاعد تتناسب مع الأصوات التي حصل عليها.
واقترحت الدراسة تخصيص حصص في البرلمان للنساء وللشباب تحت 30 عامًا، لتحسين تمثيل هذين الفئتين في العملية السياسية، وهي أمور يسمح بها نظام القائمة النسبية بسهولة على مستوى الدولة كلها دون الاضطرار لتخصيص مقاعد لهاتين الفئتين في كل دائرة أو قائمة.
وشددت الدراسة على أهمية مراقبة الحد الأقصى للإنفاق، والالتزام بعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأوصت بوجود لجنة متخصصة تابعة للمفوضية العليا للانتخابات، تتشكل مع خبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الأوقاف والقانونيين بكل دائرة، تطلع على مصادر تمويل الحملات المختلفة وتراجعها، ومدى التزام كل المرشحين بالقانون، بحيث يتم توقيع عقوبات صارمة وصولاً لشطب المخالفين في حالة التجاوزات الجسيمة، أو إلغاء إعلان نتيجة المرشحين المخالفين، حفظاً لهيبة القانون.