ينبغي أن نلاحظ أن كلام هذه الجماعات الضالة في الخارج عن اضطهاد الأقباط في مصر ، وأنهم مواطنون من الدرجة الثانية وأنهم لا يستطيعون إقامة شعائر دينهم وبناء كنائسهم بحرية وأن الحكومة تعاملهم بظلم فادح وتضطهدهم في الوظائف العامة وفي الجامعات وفي الأجهزة الأمنية ، ونحو ذلك من أكاذيب فاجرة مجرمة ، هي نفسها الاتهامات التي يحرص رفعت السعيد على ترديدها في داخل البلاد في تناغم واضح مع الحملة التي يقودها هؤلاء المرتزقة والخونة في الخارج لتشويه سمعة مصر ، وتحريض الدول الأجنبية ضدها ، والتي وصلت إلى حد صدور توصية من الكونجرس الأمريكي بقطع المعونة الاقتصادية عن مصر بدعوى أنها تضطهد الأقباط وتهينهم ، وهي الأزمة التي أثارت ضجة كبرى في مصر ، وأدانتها كل القوى الوطنية ، وأدانت كل من يروج لهذه الأكاذيب ، والدكتور رفعت السعيد هو أعلى الأصوات داخل مصر في الترويج لهذه الأكاذيب كما هو معروف ، وكما تكشف عنه النماذج المقدمة من كتاباته لهيئة المحكمة الموقرة بشكل واضح وصريح . فإذا ضممنا هذه الحقائق الخطيرة إلى اعترافه بالاتصال بالجماعات الضالة من أقباط المهجر ، فإن الأمر يصبح من الخطورة بمكان ، ويصبح مطالبتي ومطالبة أي وطني غيور بالتحقيق في هذه العلاقات وأبعادها مطلبا وطنيا ملحا وعاجلا ، وهذا ما فعلته في المقال الذي هو موضع الاتهام ، فأنا لم اتهمه في المقال بأنه خائن أو عميل أو جاسوس ، وإنما قلت أن علاقاته مع هؤلاء الخونة والعملاء تحتاج إلى تحقيق وقد يكشف التحقيق سلامة موقفه وقد يدينه ، إلا أنه على كل حال لا يمكن ترك الأمور الخطيرة هذه بدون تحقيق جدي . إن صاحب الدعوى اعترف صراحة بإدراكه أن مصر مستهدفة من بعض القوى الأجنبية خاصة أمريكا ، لإضعافها عن طريق إحداث ارتباك داخلي ، فقد كتب يقول بالحرف الواحد : "إنني أعتقد أن مصر مستهدفة ، فهناك مشكلة بين مصر التي هي مصممة على لعب دور قيادي في المنطقة ، وبين أمريكا التي تريد إضعاف مصر ، ولا يتحقق ذلك إلا بإيجاد حالة ارتباط في مصر" (الصفحة 224 من كتاب "ضد التأسلم" المشار إليه سابقا) . وإني لأسأل كل منصف هل هناك حالة ارتباك أكثر من إحداث القلق الطائفي وتهييج الأقباط ، وللدرجة التي يهدد فيها الكونجرس الأمريكي بقطع المعونة عن مصر لأنها تضطهد الأقباط ، وهل سيجد رجال الكونجرس شهادة على هذا الاضطهاد المزعوم أكثر من المقالات التي ينشرها رفعت السعيد عضو مجلس الشورى في الصحف السيارة .. إن هذه الجماعات الضالة من أقباط المهجر تقوم بالاتصال بالحكومات الأجنبية وتحضرها على إيذاء مصر والشعب المصري والحكومة المصرية ، بدعوى اضطهادهم جميعا للأقباط ، بل إنهم طالبوا الحكومة الأمريكية بأن تقوم باحتلال صعيد مصر وأن ترسل قوات من "المارينز" مثل التي أرسلتها إلى البوسنة والهرسك لحمايتها من الاضطهاد الصربي . فعندما تكون هذه الجهات المشبوهة بهذا القدر من الخطر والإجرام ضد الأمة ، ثم يعقد قيادي بارز في حزب مصري صلات واتصالات حميمة وغير معلنة مع هذه الجماعات الضالة تصل إلى حد أن يطلب منهم ألا يؤذوا الرئيس مبارك خلال زيارته إلى أمريكا فيسمعوا له ويطيعوا ، باعترافه الصريح ، فإن مثل هذه العلاقة الغامضة والخطرة لا يمكن السكوت عليها ، وإنه من صميم عمل الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن الخارجي مثل المخابرات التي تهتم بقضايا المنظمات المشبوهة في الخارج التي تهدد أمن الوطن ، من صميم عملها إجراء تحقيق في هذه الصلة ، للوقف على حقيقتها ، ومعرفة ما إذا كان فيها ما يضر أمن الوطن من عدمه ، وهذا هو ما طالبت به في المقال وفي العبارة المشار إليها . وأما وصفي لهذه العلاقات بأنها غامضة وخطيرة ، فهذا وصف موضوعي لها ، فما هي الولاية التي له على هذه الجماعات الضالة لكي يطيعوه دون رئيس الجمهورية ، وما هي مشروعية عقد صلات مع منظمات أجنبية يعترف هو نفسه بأنها كانت تخطط لإلحاق الأذى برئيس الجمهورية أثناء زيارته لأمريكا ، لولا أنه تدخل ونصحهم بألا يفعلوا فأطاعوه ، أليس هذا كله كافيا لوصف هذه الصلات بأنها "غامضة" وبأنها "خطيرة" وأليس من حقي بل من واجبي الوطني أن أقوم بإبلاغ الجهات الأمنية بالتحقيق في طبيعة هذه العلاقات . إن مجلة روزاليوسف عندما كتبت عن هؤلاء المرتزقة من أقباط المهجر أشارت إلى ما هو أخطر من ذلك ألا وهو الدور اليهودي الذي يستثمر هؤلاء الخونة فقد صدرت موضوعها حول هذه القضية بالقول حرفيا : "ما سعر القبطي في سوق تجارة البشر الأمريكيين، السؤال قد يبدوا مستفزا ولكنه فرض نفسه في الأيام الماضية ، فمع احترامنا لكل الأقباط إلا أن بعضهم في المهجر صار وقودا في حملة منظمة يدبرها يهود أمريكا ضد مصر ، ليس وقودا فقط وإنما أيضا سلاح في وجه الوطن" ثم ذكرت المجلة تفصيلات خطيرة لهذه المخططات الإجرامية في حق الوطن (روزاليوسف العدد 3606 بتاريخ 21 7 1997) ، فهل قضية بهذه الأبعاد الخطيرة لا تستوجب تحقيقا من الأجهزة المعنية للبحث في علاقة رفعت السعيد التي اعترف هو بها ولم ندعيها نحن عليه ، مع هؤلاء الذين تحولوا بشهادة روزاليوسف إلى سلاح في وجه الوطن ؟! أعرض ضمن أوراق القضية الملف الكامل الذي نشره الأستاذ رجب البنا ، رئيس تحرير مجلة أكتوبر ، في العدد رقم 1087 بتاريخ 24 8 1997 ، تحت عنوان : "حديث صريح جدا عن أقباط المهجر" ، حيث ذكر فيه بالتفصيل الدقيق والمعلومات والأرقام والأسماء والتحركات الخطيرة للمرتزقة من أقباط المهجر ، في تحركاتهم ضد الوطن والمتاجرة بسمعته في الدوائر الأجنبية والعلاقات المريبة لهم مع بعض الشخصيات والمراكز في داخل الوطن ، لندرك حجم الخطر الكامن في وجود علاقات غامضة لبعض السياسيين في مصر بهذه الجماعات الضالة والعميلة ، وكيف يكون من أشد الضروريات لأجهزة الأمن المختصة التحقيق في مثل هذه العلاقات لتأمين المصالح المصرية القومية من أي خطر يمكن أن ينفذ من خلال هذه العلاقات . كما أنه مما يزيد من أهمية إخضاع هذه الصلات الغامضة للتحقيق أن الدكتور رفعت السعيد نفسه قد اعتراف سابقا ، وفي كتابات منشورة للعامة بأنه كانت لهم كماركسيين أخطاء فاحشة في السلوك السياسي وصلت إلى حد قبولهم الأموال الحرام من الدول الأجنبية مقابل خضوعهم للتوجهات السياسية لتلك الدول ، ففي كتابه "ماركسية المستقبل" اعتراف بأنهم كشيوعيين كانوا يتقاضون رشاوى وهبات من الحزب الشيوعي السوفيتي الحاكم في موسكو ، وأكد أن هذه الرشاوى كانت تقدم في صورة منح علاجية وفرص للراحة والاستجمام ومنح دراسية يتاجرون فيها (الصفحة 75) ، وأفاد بالحرف الواحد أن هذه الرشاوى كانت تهدف إلى : "التطويع والترغيب والاحتواء" (الصفحة 75) ، وهذه عمالة مؤكدة .. يرتبط بهذا الاعتراف ما نشره الأستاذ عبد الملك خليل ، مراسل صحيفة الأهرام في تاريخ 30 من مارس لعام 1992 ، وعلى الصفحة الأولى من الأهرام ، حيث نشر ما تم الإعلان عنه في موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من وثائق المخابرات السوفيتية ، والتي أعلنت أسماء القادة الشيوعيين العرب الذين تقاضوا أموالا من المخابرات السوفيتية ، وجاء في هذا الموضوع بالحرف الواحد : "وقالت الصحيفة أن مندوبا من الحزب الشيوعي المصري أشير إليه باسم ر. سعيد ، عضو المكتب السياسي تلقى 25 ألف ، ولم تحدد العملة التي صرف بها المبلغ" (صحيفة الأهرام 30 3 1992) . ولا شك في أن مثل هذه الحقائق الخطيرة التي يعترف بها رفعت السعيد والشيوعيون المصريون تجعل من وجود علاقات غامضة لهم مع جهات أخرى خارج الوطن ، مثل المرتزقة من أقباط المهجر ، هو أمر مثير للريبة ، ويتوجب إخضاعه للتحقيق حماية للأمن القومي المصري ، خاصة وأن الشبهات قوية باعتراف رفعت السعيد نفسه بأن الشيوعيين كانوا يتلقون رشاوى وهبات من جهات أجنبية لتطويعهم لأوامر هذه الجهات ومصالحها حسب تعبيره هو نفسه . أيضا يزيد من إلحاح مثل هذا التحقيق ومشروعيته أن الدكتور رفعت السعيد نفسه ، وفي مقاله المنشور بجريدة الأهالي بتاريخ 24 5 1995 ، وأعاد نشره في كتابه "ضد التأسلم" الصفحات 135 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139 ، وتحت عنوان "حقوق الإنسان الضرورات لا تبيح المحظورات" ، نبه إلى أن بعض المنظمات المصرية تتلقى أموالا من الخارج ومن جهات وصفها بأنها "مثيرة للريبة" (الصفحة 137) ومع ذلك علق في مقاله قائلا : مبدأ شديد الخطورة حيث قال بالحرف الواحد : "لا بأس من تلقي هذا الدعم المتدفق من نهيرات أو أنهار مرئية أو غير مرئية ، طالما يستخدم استخداما صحيحا ولغير المصلحة الفردية" (الصفحة 137) وهذا يعني أن رفعت السعيد يبيح تلقي الأموال من الجهات المشبوهة طالما أقنع الإنسان نفسه بأنه سوف يستخدمها في عمل صحيح ، وهذا فتح لباب شر عظيم ، ومنه تدلف إلى المجتمع كل صور العمالة لجهات أجنبية لأنها لا تعطي أموالها لوجه الله قطعا .
