القبض على المدير التنفيذى لشبكة رصد وأحد الأعضاء المؤسسين

أكدت أن القتل والاعتقال لن يوقفها عن ممارسة رسالتها الإعلامية

القت السلطات المصرية القبض علي سامحي مصطفى المدير التنفيذي لشبكة رصد الإخبارية، والطبيب عبد الله الفخراني العضو المؤسس في الشبكة، وتم توجيه عدد من التهم لهم وهى اثارة الفوضي وتكدير السلم العام. ومن جانبها اصدرت شبكة بيان صحفى كان هذا نصه:
القتل والاعتقال لن يوقف "رصد" عن ممارسة رسالتها الإعلامية.
وأوضحت قامت أجهزة الأمن المصرية مساء يوم الأحد 25 أغسطس 2013 باعتقال الصحفيين سامحي مصطفى المدير التنفيذي لشبكة رصد الإخبارية، والطبيب عبد الله الفخراني العضو المؤسس في الشبكة ضمن حملة استهداف بالقتل واعتقالات هوجاء طالت مجموعة من الصحفيين منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة الدمويين.
إن سامحي مصطفى وهو أب لطفل، وعبد الله فخراني الذي تخرج للتو من كلية الطب لم يتسلحا سوى بسلاح الحقيقة والعمل الصحفي المهني والمحترف على شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة كسر التعتيتم الإعلامي الذي تفرضه السلطات المصرية والإعلام الرسمي على ما يجري في مصر، وحق الإنسان بالمعرفة وحرية التعبير.
إن حملة الاعتقالات هذه تأتي ضمن مسلسل متواصل لاستهداف الصحفيين ومراسلي شبكة رصد الإخبارية بعد أن فجعت بمقتل الزميل المصور مصعب الشامي رحمه الله أثناء أداء عمله الصحفي والموثق على شبكة الإنترنت بأربع رصاصات في الصدر والبطن والذراع ،خلال فض اعتصام رابعة الدموي يوم 14 أغسطس 2013، مما يدل على الانتقام الوحشي من قبل الانقلابيين تجاه صحفيي رصد ،والذي تتحمل السلطات المصرية الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن مقتله.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت يوم 3 يوليو 2013 في مدينة الإسكندرية مراسلي شبكة رصد الإخبارية محمود محمد عبد النبي وشقيقه إبراهيم محمد عبد النبي أثناء ممارسة عملهما الصحفي، ولم يكن بحوزتهما سوى كاميرا التصوير. وقد بدأ الزميلان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع احتجاجا على ظروف اعتقالهما و المعاملة الغير آدمية بالسجن و رفض زيارة الأهل لهم .
إن شبكة رصد الإخبارية تدين بشدة اعتقال الزملاء الأربعة وما تتعرض له من مضايقات وتحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وتطالبها فورا بالإفراج عنهم. كما أنها لن تتخلى عن حقوقهم الإنسانية وستستخدم كافة الوسائل القانونية للدفاع عنهم ومساءلة المسؤولين عن اعتقالهم بشكل غير قانوني.
وتؤكد شبكة رصد الإخبارية أن تهديد أجهزة الأمن المصرية لن تثنيها عن مواصلة رسالتها الإعلامية التي بدأتها مع ثورة 25 يناير 2011، وستلتزم بأخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الصحفية المتعارف عليها، والتمسك بالقيم الصحفية من دقة وتوازن واستقلالية ومصداقية، وتقديم الحقيقة كما هي دون الانحياز إلى طرف أو جهة.
وتناشد شبكة رصد الإخبارية جميع زملاء المهنة والاتحادات الدولية للصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب جميع الزملاء الصحفيين المعتقلين، والضغط من أجل الإفراج عنهم وضمان ممارسة عملهم المهني دون تهديد أو مضايقات.