مطالب بإرسال شرطة دولية إلى قرغيزستان

دعت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إرسال عناصر من الشرطة الدولية إلى قرغيرستان، لتهدئة الأوضاع في البلاد، ويقدر عدد أفراد الشرطة الدولية المقترح ابتعاثهم بين خمسين شرطيًا ومائة شرطي بهدف تأمين الأمن والإسهام في عودة النازحين حسب قول كيمو كيليونين مبعوث الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى آسيا الوسطى.
ويعتقد كيليونين أنّ عمليات الشرطة الدولية ستكون مفيدة في المنطقة لتقديم المشورة التقنية وخلق جوّ من الثقة كما جاء في تصريحه للصحفيين في بشكيك، ونقلاً عن وكالة نوفوستي الروسية موضحًا أنه لا يقصد جنود حفظ السلام.
وكانت منظمة الأمن الجماعي قد اتخذت خطة عسكرية عاجلة للأجهزة الأمنية في قرغيرستان على خلفية أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها.
وتجدّد التوتر في قرغيزستان الأربعاء حيث دهمت قوات قرغيزية أحياء للأوزبك في مدينة أوش المضطربة، واختُطفت موظفات أوزبكيات بمفوضية الانتخابات، وذلك قبل الاستفتاء على الدستور الجديد المقرّر الأحد المقبل.
وقال قرصان أسانوف- وهو قائد في أوش-: إنّ قوات الشرطة ووزارة الدفاع والشرطة المالية تجري منذ يومين مداهمات مشتركة في أحياء الأوزبك، نظرًا لأنّ الجانبين القرغيزي والأوزبكي لم يستجيبا لأوامر تقضي بتسليم الأسلحة والرهائن المحتجزين.
وذكرت جماعات حقوقية أنّ المداهمات كانت وحشية صاحبتها أعمال عنف ونهب لممتلكات السكان الأوزبك وما لديهم من ذهب ومال وجوازات سفر، فضلًا عن مطالبتهم بالعودة إلى أوزبكستان. وأن الجنود استخدموا البنادق لضرب السكان بمن فيهم كبار السنّ واقتادوا عددًا منهم إلى أماكن مجهولة.
وأوضحت الحكومة الانتقالية أنّ القوات الحكومية تعرضت لهجوم، فيما ذكرت السلطات المحلية أنها اجتاحت قرية ناريمان لتعقب مجرمين مشتبه فيهم لجئوا إليها، وأنها اعتقلت سبعة أشخاص للاشتباه في تورطهم بمقتل رئيس مركز الشرطة المحلي قبل أسبوع.
وسجل أيضًا حادث اختطاف ستّ موظفات أوزبكيات احتجزن في مدينة أوش المضطربة، أطلق سراح ثلاث في وقت لاحق. وتبعًا لما قالته مفوضية الانتخابات المركزية فإن الموظفات يعملن في مكتب انتخابي محلي لإعداد الاستفتاء على دستور جديد مقرر يوم الأحد، مشيرةً إلى أن القيادة العسكرية في أوش تجري محادثات لإطلاق سراحهن.
وتسببت أعمال العنف في تدمير قرى بأكملها، ومقتل نحو ألفي شخص، ونزوح أكثر من أربعمائة ألف عبر الحدود إلى أوزبكستان، حيث يعيشون في خيام معتمدين على المساعدات الإنسانية.
ورغم بواعث القلق الأمني، فإنّ رئيسة الحكومة الانتقالية روزا أوتونباييفا أكدت أنها ستمضي قدمًا في إجراء استفتاء الأحد المقبل لأنه ضرورة ل"إيجاد إطار قانوني".
وقالت أوتونباييفا التي وصلت إلى السلطة بعد ثورة في أبريل الماضي أطاحت برئيس البلاد كرمان بك باكييف: "إذا سمحنا بأي تأخير فسيهدد ذلك بالمزيد من عدم الاستقرار"، متهمة مؤيدي الرئيس السابق بالسعي لعرقلة الاستفتاء.