سقوط أول قتيل في احتجاجات غلاء الأسعار بالجزائر

لقى شاب مصرعه خلال المواجهات العنيفة التى اندلعت مساء الجمعة بولاية «المسيلة» الواقعة على بعد 350 كيلو مترا جنوب الجزائر العاصمة احتجاجا على غلاء الأسعار والبطالة، التى اندلعت الأربعاء.
وذكر موقع صحيفة «الخبر» الخاصة الجزائرية على الإنترنت أنه في تصعيد خطير للوضع المتدهور في ولاية «المسيلة» توفى أول شاب من المتظاهرين ببلدية «عين الحجل» يدعى «لبزة عز الدين» ويبلغ من العمر 18 عاما.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر محلية، قولها إن الشاب توفي على الفور بعد تدخل أعوان مكافحة الشغب لإبعاد المتظاهرين ومنعهم من الدخول إلى مقر بريد «عين الحجل» بوسط المدينة ومقر الدائرة، غير أن الشبان تغلبوا على عناصر مكافحة الشغب وتوغلوا إلى الهيئتين ما دفع عناصر الأمن إلى مواجهتهم، وفي خضم رشق الشبان لعناصر الأمن بالحجارة ودخول الطرفين في مواجهات أطلق شرطي الرصاص مصيبا الشاب عزالدين ليسقط قتيلا بينما نقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى.
وذكرت مصادر إعلامية رسمية أنه وفى ولاية «الأغواط» الواقعة على بعد 400 جنوب العاصمة قام نحو 50 شخصا بالهجوم على إحدى المصالح الإدارية واستولوا على عدد من التجهيزات وأضرموا النار في المكاتب، كما قام المتظاهرون برمي مصلحة الأمن الحضري بالحجارة بحي «شتيت» قبل أن يتدخل أعوان الأمن لتفريقهم.
وازدادت المظاهرات حدة في المساء بإقدام المتظاهرين على تحطيم العديد من المرافق العمومية ومقرات بعض المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة.
وفي ولاية «قسنطينة» الواقعة على بعد 500 كيلو متر شرقي الجزائر العاصمة، شهد العديد من أحياء ضواحي المدينة على غرار «علي منجلي و عين سمارة وحامة بوزيان» عودة مظاهر الاحتجاج من خلال تخريب عدد من المرافق الحكومية، وهو ما عاشته عنابة بحي ديدوش مراد و«لاكولون».
وعبر العديد من المواطنين بهذه الولايات عن تذمرهم وأسفهم للطريقة التي احتج بها هؤلاء الشبان بإتلاف مؤسسات حكومية هي أولا وأخيرا في خدمة المواطن. ففي أحياء «المخادمة ورويسات وعين البيضاء وسيدي خويلد» بولاية «ورقلة» الواقعة على بعد 820 كيلومترا شرقي العاصمة و حي «مراكشي»، حاول بعض الشبان قطع الطريق باستعمال الحجارة وإضرام النيران بالعجلات المطاطية وامتدت المظاهرات لتشمل في المساء وسط مدينة «ورقلة» مما أجبر قوات الأمن على استعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكان حزب «العمال» المعارض دعا الجمعة الحكومة لاتخاذ إجراءات «عاجلة وملائمة» لتهدئة الأوضاع التي تميزت بحركات احتجاجية عقب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.
ونددت أمانة المكتب السياسي للحزب «بشدة» بالمضاربات «الإجرامية» حول الأسعار باعتبارها «استفزازا سياسيا و اجتماعيا».
وحث حزب «العمال»، في بيان له، الحكومة على «اتخاذ إجراءات عاجلة وملائمة لتهدئة الأوضاع«، معتبرا أنه من بين الحلول التي قد تضع حدا للمضاربات وضع سقف لأسعار المنتجات خاصة السكر والزيت، واستعادة الدولة سيطرتها «بشكل إيجابي» على التجارة الخارجية والداخلية كي تتم فعلا مراقبة الأسعار وإعادة فتح المؤسسات العمومية والاقتصادية للصناعات الغذائية التي تم غلقها.
من جانبه، أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى أن أحداث الشغب التي شهدتها البلاد لا يوجد وراءها صراعات
سياسية، حيث لم يشارك فيها المهنيون والتجار والموظفون مما لا يعطيها صفة الغضب الشعبي والعمالي الشامل الناقم على سياسة الحكومة.
وكشف الوزير الجزائرى النقاب عن أن أجهزة الأمن تكبدت خسائر كبيرة جدا خلال أعمال الشغب، حيث أصيب 150 شرطيا فى هذه الأحداث، رافضا فى نفس الوقت أعطاء حصيلة أولية لعدد المعتقلين.
وقال دحو ولد قابلية، فى تصريحات لصحيفة «الجزائر نيوز» الصادرة السبت، إنه من بين المشاركين فى أعمال الشغب مجرمون وكذلك شباب غاضب على أوضاع محلية واجتماعية تتعلق بالتطورات التجارية الأخيرة، فى إشارة إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية.
وردا على سؤال حول أن تكون هذه الاحتجاجات عفوية غير مسيسة أو مفتعلة من دوائر معينة، قال دحو ولد قابلية: في كل الأحداث من هذا النوع هناك رؤوس وجهات مدبرة، مؤكدا أن أجهزة الوزارة تعمل بجدية وصرامة من أجل وضع حد لكل الرؤوس المدبرة لمثل هذه الأعمال التي تؤثر على البنية التحتية للدولة وتنعكس سلبا على المجتمع خلال فترة توقف بعض المؤسسات والهيئات التي طالها الشغب.
وردا على سؤال حول وجود إحصائيات أولية عن المصابين والمعتقلين فى هذه الاحتجاجات، قال الوزير الجزائري «نعمل حاليا على جرد المعطيات الميدانية ونجمع كافة العناصر المكونة للأحداث وخلفياتها وما سنكشف عنه سيكون حصيلة مرحلية وليس حصيلة تامة، حيث لا تزال الأحداث مستمرة ونتوقع بقاءها خلال الساعات القليلة القادمة لكن مصالح الأمن تقود عملية حفظ النظام العام بكل حزم، وتحمي الممتلكات العامة والخاصة بكل ما أوتيت من إمكانيات».
وردا على سؤال حول إمكانية أن يخرج أحد كبار المسؤولين لإلقاء كلمة يمتص بها غضب الشارع وتقليص رقعة الخسائر، قال الوزير الجزائرى «أولا تحديد الجهات التي ينبغي أن تتحدث ليست من صلاحيات وزارة الداخلية، كما أن وزارة الداخلية لا ترى نفسها معنية بشكل مباشر بالأحداث التي تعطيها صفة تصدر الواجهة بل مهمتنا الأساسية الآن هي الميدان واسترجاع الاستقرار والنظام العام في أقرب الآجال وبالطرق التي تقلص من الخسائر وتحددها».
ومن جانبها، ذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية الصادرة السبت، أن المعتقلين فى هذه الأحداث بلغ 245 معتقلا حتى الآن، موضحة أن أعمال الاحتجاجات شملت 18 ولاية بما فيها العاصمة من بين 48 ولاية عدد الولايات الجزائرية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الجزائرى السبت اجتماعا طارئا لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لأسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة.
وقال وزير التجارة الجزائرى مصطفى بن بادة إن الاجتماع سيخصص لدراسة النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية خاصة الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع فى إشارة إلى زيوت الطعام والسكر والدقيق.
وأضاف أنه تم الجمعة إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولين عن وزارة التجارة وممثلين عن منتجي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع للسماح لهؤلاء التجار بالمساهمة في تطبيق هذه النصوص.
وزادت أسعار الدقيق وزيت الطعام إلى الضعف في الأشهر القليلة الماضية لتبلغ مستويات قياسية، كما بلغ سعر الكيلوجرام من السكر 150 دينارا بعد أن كان 70 دينارا (الدولار يساوى 73 دينارا) قبل بضعة أشهر.
ويبلغ معدل البطالة رسميا في الجزائر نحو عشرة في المائة في حين تقدر منظمات مستقلة النسبة عند حوالي 25 في المائة.
وأعلنت الحكومة خطة استثمارية بتكلفة 286 مليار دولار على مدى السنوات الاربع القادمة بهدف توفير وظائف وتحسين ظروف المعيشة، كما تعهدت الدولة بتوفير مليون وحدة سكنية جديدة بحلول 2014.
وفي سياق ذي صلة، تمكّنت مصالح الأمن الجزائرية المشتركة من القضاء على «إرهابي» بضواحي مدينة «عين الزويت» بولاية سكيكدة الواقعة على بعد 500 كيلو متر شرق العاصمة .
وذكرت صحيفة «الخبر» السبت أن سلطات الأمن تمكنت من التعرف على هوية «الإرهابي» «م.ع البالغ من العمر نحو 44 عاما وينحدر من ولاية سكيكدة».
تجدر الإشارة إلى أن رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر مروان عزي أعلن مؤخرا أن قوات الأمن المشتركة قتلت في الفترة الممتدة من سبتمبر 2005 إلى سبتمبر الماضى 1290 «إرهابيا» .