خبراء عسكريون: قرار أوروبا بتعليق الصادرات العسكرية لمصر لا قيمة له

درويش: الجيش لا يعتمد عليها.. موسى: الولايات المتحدة هي المصدر الأكبر.. الغبارى: مصادر التسليح متنوعة

قلل خبراء عسكريون من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق تصدير المعدات العسكرية على القوات المسلحة، مشيرين إلى أن الجيش المصري لا يعتمد على الصادرات الأوروبية في التسليح، حيث تعد الولايات المتحدة هي مصدر التسليح الأساسي. وأكد اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري، أن قرار الاتحاد الأوروبي بمنع تصدير الأسلحة العسكرية إلى مصر لن يؤثر على القوات المسلحة المصرية في شىء، لأن القوات المسلحة المصرية لا تعتمد على واردات دول الاتحاد، موضحًا أن علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي اقتصادية وليست عسكرية.
وناشد درويش القوات المسلحة المصرية، ضرورة تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على دولة واحدة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع حربية وليس الاعتماد على الصادرات، مشيرًا إلى أن الاعتماد الذاتي في تصنيع السلاح سيعود بنفع كبير على الميزانية المصرية، خاصة أننا نعيش في سوق عربي كبير لتجارة السلاح.
أيده فى الرأى، اللواء طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، مؤكدًا أن وقف قرار الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على القوات المسلحة التي تعتمد في تسليحها بشكل أساسي على الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا فى الوقت ذاته، إلى أن القرار "موقف مؤقت"، نظرًا للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
وناشد موسى وزارتي الخارجية والإعلام، ضرورة التواصل مع العالم الخارجي والإعلام الغربي لتحسين صورة مصر ولاسيما بعد الاستقرار النسبي التي تشهده البلاد حاليًا، داعيًا دول العالم العربي بضرورة مساعدة مصر في إعادة إحياء الهيئة العربية للتصنيع بدلاً من الاعتماد على العالم الخارجي فى تسليح قواتنا المسلحة.
فيما قلل اللواء محمد علي الغباري، الخبير الأمني والاستراتيجي من تأثير القرار نظرًا لتنويع مصادر السلاح بعد حرب أكتوبر عندما أراد السادات أن يعاقب الاتحاد السوفيتي السابق، مشيرًا إلى أن لدينا علاقات متميزة وتعاونًا مع الصين وأوكرانيا وروسيا في مجالات التسليح وصناعة المعدات العسكرية، بالإضافة بالطبع للجانب الأمريكي الذي يعد أكبر مورد للسلاح لنا.
وأرجح الغباري التلويح بقطع إرسال المعدات العسكرية بأنه كلام للضغط فقط لإعادة "النظام الإخواني"، على حد قوله، موضحًا أن قرار الاتحاد الأوروبي متعلق بالتعاون الأمني من تسليح للشرطة وهو مخالف للتعاون العسكري.