حذر المهندس محمود سرور، خبير أسماك الزينة من الخسائر الفادحة التي ستتكبدها مصر نتيجة التسرب البترولي في مياه البحر الأحمر، وآثاره المدمرة على الشعب المرجانية وأسماك الزينة التي تمتاز بها السواحل المصرية، مقدرًا حجم الخسائر الناجمة عن ذلك بأكثر من خمسة مليارات دولار، أي نحو 30 مليار جنيه مصري. وطالب اللجنة البرلمانية التي شكلها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لبحث كارثة انتشار بقع زيتية في مياه البحر الأحمر بضرورة سن تشريع أكثر صرامة، لحماية الثروة البحرية لمصر، خاصة الشعب المرجانية وأسماك الزينة التي تتميز بها سواحل البحر الأحمر، ووضع مواصفات قياسية للسفن العابرة لخليج السويس والبحر الأحمر، مع استبعاد غير المطابق منها، بعد أن تكررت حوادث التسرب البترولي بالبحر الأحمر، وبلغت حتى الآن أكثر من 100 حادثة. وحذر سرور من أن المكونات البترولية المتسربة في مياه البحر تعتبر من أكثر المركبات سميه وخطورة علي الحياة البحرية، كما أن هناك بعض مكونات المركبات الناقلة للبترول تكون مكوناتها قابلية للذوبان، وهي أكثرها سميه وخطورة على الحياة البحرية، حيث تتسبب في هلاك الأسماك والشعب المرجانية بجميع أنواعها، كما أن امتصاص الأسماك للمواد الهيدروكربونية يتسبب في تراكم أنواع الفطريات المسببة للسرطان التي تصيب الإنسان عند تناولها. وانتقد أسلوب مكافحة التلوث البترولي بطريقة "غير علمية وخاطئة"، حيث تستخدم لجان التطهير مواد كيماوية يطلق عليها "المشتتات الكيمائية"، نظرًا لأنها تستخدم في تشتيت التلوث وليس إزالته فيصبح أكثر انتشارًا في المسطح المائي، وهنا يكون خطره أكبر على الثروة السمكية لمصر. واتهم وزارة الزراعة بتدمير الثروة السمكية في مصر، خاصة ثروة مصر من أسماك الزينة والشعب المرجانية التي قدرها بأكثر من 40 مليار دولار، بعدما قال إنها فشلت حتى الآن في إنشاء مجرد مزرعة لأسماك الزينة، الأمر الذي يكلف مصر سنويا أكثر من خمسة ملايين دولار لاستيراد أسماك الزينة، رغم أن مصر تمتلك أغنى الشواطئ العالمية التي تمتلئ بأسماك الزينة بجميع أشكالها والشعب المرجانية. ليس هذا فحسب، بل اتهم الوزارة بأنها تساند أباطرة ومحتكري تجارة أسماك أمثال مدحت نديم وعزيز أنطون وياسر لطفي الذين يحتكرون تجارة واستيراد أسماك الزينة من الخارج، رغم أن مصر تمتلك أجمع وأندر أنواع الأسماك في العالم وذلك بشهادة الخبراء والسائحين الأجانب الذين يحضرون سنويا للسياحة المائية، خاصة سياحة الغطس والشعب المرجانية. وقال سرور إنه تقدم إلى المهندس أمين أباظة وزير الزراعة بطلب لإنشاء أول مزرعة لأسماك الزينة في مصر تكون تابعة لوزارة الزراعة، لكنه أحاله إلى الدكتور عزت عواض رئيس هيئة الثروة السمكية السابق للدراسة والعرض، إلا أن الأخير رفض مجرد مقابلتي وأحال الموضوع إلى وكيل أول وزارة الزراعة مدير عام الإدارة العامة للحدائق المتخصصة الذي رفض مقابلتي أيضا رغم قناعته بالفكرة وأحالني إلي مدير عام حديقة الأسماك بالعجوزة. وتابع قائلا: بأعجوبة قابلت مدير الحديقة الذي أقتنع بالفكرة بعد أن قدمت له دراسة جدوى تقدر عملية إنشاء المزرعة بنحو 500 ألف جنيه، فضلاً عن تخصيص حوض للأسماك داخل حديقة الأسماك لا تتعدى مساحته 500 متر، يصل عائده إلى 5 مليون دولار على الأقل، كما أن المشروع سوف يوفر أكثر من خمسة ملايين دولار تتحملها مصر لاستيراد أسماك الزينة من الخارج. غير أنه في النهاية، وكما يقول: "فوجئت بصدور قرار من وزارة الزراعة بتعييني خبير أسماك الزينة بحديقة الأسماك بمكافأة شهرية قدرها 300 جنيه سيتم صرفها بعد تنفيذ المشروع الذي تم إدراجه في الخطة الخمسية 2015 – 2020 والذي لا أظن تنفيذه"، على حد قوله.