حذر خبراء البيئة من فقدان أهم الثروات الطبيعية في محافظة جنوبسيناء وبخاصة الأسماك والشعاب المرجانية من عمليات الصيد الجائر.وقال الخبراء ان الأسماك والشعاب في جنوبسيناء تحتلان المركز الثاني في جدول أهم مناطق الشعاب المرجانية في العالم حيث تلي الحاجز المرجاني باستراليا وهما مصدر جذب لملايين السائحين من مختلف بقاع العالم ولا تقتصر الأهمية علي أسماك الزينة دائماً تمتد لباقي أنواع الأسماك التي تشكل جانباً كبيراً من الأمن الغذائي المصري.وأوضح الخبراء أن غياب الرقابة هو السبب في تهديد هذه الثروة الطبيعية وتعريضها للدمار حيث تزايدت ظاهرة ردم البحر وتلوث المياه عن طريق إلقاء الصرف الصحي فيها وهناك أيضاً حركة المراكب السياحية والعائمات بمناطق الشعاب المرجانية وما ينتج عنها من مخلفات صلبة وأكياس بلاستيكية للقمامة وتركيز الغوص في مناطق مع عدم مراعاة الطاقة الاستيعابية للشعاب المرجانية وتكسيرها نتيجة للحركة العشوائية عليها وكلها مظاهر تهدد الثروات الطبيعية في البحر الأحمر، مما يمثل تهديدا لأهم مصدر للدخل القومي في المحافظة، وخاصة مع وجود سياحة ضارة تنتج عن آثار رواسب القاع نتيجة حركة الزعانف المستخدمة في الغوص واستخدام »الهلب« وعدم مراعاة قواعد الربط بالشمندورات »العوامات« والتركيز علي الصيد في مناطق محددة مما يؤدي إلي نقص المخزون السمكي واستخدام وسائل صيد غير قانونية مثل السموم والديناميت وبنادق الصيد وتربية الشعاب المرجانية بعد تكسيرها في أحواض الزينة وصيد أنواع معينة من اللافقاريات البحرية بغرض الاتجار.ومعظم الشعاب المرجانية تتعرض للتدمير خاصة من مجموعات الصيادين الوافدين من محافظات اخري الذين يستخدمون الشباك بأطوال تصل الي 2 كيلومتر ويقومون بنصبها حول الشعاب المرجانية وبأعماق كبيرة ثم يقومون باستخدام عصا حديدية للطرق بها علي الشعاب المرجانية وبالتالي تكسيرها لتخرج الأسماك منها وتقع في شباكهم وهكذا يتم جمع كميات كبيرة منها للبيع والآخر للزينة ويخبئون شباكهم في مكان آمن معروف لديهم ويخرجون بهذه الأسماك باعتبار أنهم قاموا بصيدها بالطرق المشروعة.كان المؤتمر السادس لسياحة الغوص والأنشطة البحرية والذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ كان قد كشف عن وجود عدد من العقبات والتي تقف عائقاً أمام التنمية بالمحافظة ومن أهمها الصيد الجائر في المحميات وطريقة إدارة القمامة والتلوث الناتج عن اللنشات البحرية.وقد طالب المؤتمر بتفعيل قانون منع الصيد الجائر ومنع الاتجار في اسماك الزينة و الكائنات البحرية النادرة.وتعاون جميع الجهات التنفيذية والأمنية من أجل تشريع وتفعيل قانون خاص للقضاء علي سماسرة الشوارع الذين يمارسون نشاط الغوص دون الحصول علي تراخيص تؤهلهم لمزاولة النشاط وهو ما يعرض حياة السائحين للخطر وهو ما يسئ الي السياحة بمصر والتي تتجاوز عوائدها السنوية نحو 24 مليار جنيه من سواحل محافظتي البحر الأحمر وجنوبسيناء فقط، باعتبارها جناحي الدخل السياحي في مصر.