قال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، إن قضية الشريعة الإسلامية هي قضية هوية لا تهم الحزب وحدة إنما هي قضية عامة تخص كافة الشعب المصري. وأشار إلى أن تعديل الدستور يجب ان يكون في المواد المتفق عليها مثل الانتخابات، واختصاصات رئيس الجمهورية، وأمور سياسية أخرى، ولا يمس المادة 2 و219. وأضاف "طه"، في حديث لقناة العربية، مساء اليوم، أن المساس بالمواد المذكورة وهي المفسرة لموضوع الشريعة الإسلامية سيحقق الخلاف ويقضي على أي اتفاق موجود. وتنص المادة 219 علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة". أما نص المادة الثانية "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".