مطالب دولية بزيارة معتقلي التيار الإسلامى للتحقق من شكاوى التعذيب

"الإخوان" تهدد بالتصعيد دوليًّا وتتهم الأمن بارتكاب جرائم حرب
كشف رأفت السيد، مسئول العلاقات العامة بوزارة الخارجية، أن هناك وفدًا حقوقيًا تابعًا للأمم المتحدة، طالب بزيارة مصر؛ لبحث كل الشكاوى الخاصة بتعذيب أعضاء جماعة الإخوان في السجون والمعتقلات.. والتأكد من وجود تعذيب لأعضاء التيار الإسلامي من عدمه، موضحًا أن مصر لم توافق أو تعلق على هذا المطلب حتى الآن، وأنها أعلنت عبر وسائل اتصال سماحها لمنظمة العفو الدولية بزيارة مصر والتأكد من عدم وجود أي حالات تعذيب وأن ما يتم عرضه هى صور لا تخص وزارة الداخلية أو إدارة السجون بالمرة.
وأشار السيد إلى أن مصر ملتزمة تمامًا بضبط النفس فى التعامل مع الخارجين عن القانون وأن كل المطالب الخاصة بزيارة أعضاء الإخوان سيتم فحصها والسماح لها حال مطابقتها للقوانين والأعراف الدولية.
من جانبها، أعلنت جماعة الإخوان التصعيد الدولى تجاه ما يجرى من تعذيب لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال أحمد عباس، القيادى بالحرية والعدالة، إن عددًا من المنظمات الحقوقية والقانونية بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة الدولية تجاه ما يحدث للمعتقلين مما وصفه بالإبادة الجماعية والتعذيب داخل السجون، والتي تعتبر جرائم حرب متكاملة، على حد وصفه.
وقال: "ما يحدث الآن شيء مخزٍ للغاية ولا تقره جميع الأعراف والقوانين الدولية لأنه فاق حدود الإجرام والخزي من إبادة ما يقرب من 38 معتقلاً داخل سيارة الترحيلات بالرصاص الحى والتعذيب المفرط لهم قبل إطلاق الرصاص عليهم، مما يدل أن هناك رغبة من قبل قوات الانقلاب العسكري لتصفية المعارضين للانقلاب".
وأضاف عباس: "أن القضية الآن ليست في فصيل بعينه وإنما قضية من يرفض الذل ويصر على حريته ولسلاح الوحيد له هو التظاهرات السلمية فى جميع الميادين لحين إسقاط هذا الانقلاب ومحاكمة جميع القتلة على كل هذه الدماء"، مشيرًا إلى أن من بين من قتلوا فى المعتقلات الكثير ممن ليسوا على صلة بتنظيم الإخوان المسلمين حيث يوجد الكثير من الشباب الذى شارك فى ثورة 25 يناير.
وقال أحمد مهران، عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين ومدير مركز "القاهرة" للدراسات السياسية والقانونية: "إن قوات الأمن قامت باقتحام عدة منظمات حقوقية تمارس حقها فى دفاعها عن المعتقلين السياسيين، مشيرًا إلى أن الوضع الآن أصبح خطيرًا للغاية بعدما تمت تصفية ما يقرب من 38 معتقلاً فى سجن أبو زعبل وظهور آثار التعذيب والإحراق عليهم، مما يمثل إبادة جماعية للمتظاهرين السلميين وأن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون الدولى والجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وتمثل انتهاكًا لجميع الأعراف وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا".
وأضاف مهران أن هناك تضييقًا أمنيًا شديدًا على اللجنة القانونية المسئولة عن الدفاع عن المعتقلين من خلال منعها من زيارة المعتقلين أو معرفة مكان حبسهم، وهو الأمر الذي يشكل صعوبة فى عمل اللازم لهؤلاء المعتقلين للدفاع عنهم أو مساندتهم قانونيًا وبحث الإجراءات اللازمة لذلك.