"الرئاسة" تهاجم المبعوث الأممي قبل زيارته للقاهرة الأسبوع المقبل

قالت..غير مرحب بكل مَن لا يحترم سيادتنا

مستشارة الرئيس: "غير مرحب بكل مَن لا يحترم سيادتنا".. ودبلوماسي سابق: تقريره للأمم المتحدة سيحدد الموقف الدولى من مصر
صعدت مؤسسة الرئاسة من رفضها للخطاب الدولى المناهض للحكومة بسبب تعاملها مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في الشارع، معتبرة أن زيارته المرتقبة غير مرحب بها إن لم يحترم السيادة المصرية. وقالت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت، فى تصريحات خاصة ل"المصريون": "إن مَن لم يحترم السيادة المصرية غير مرحب به"، فى إشارة منها إلى الزيارة المرتقبة لجيفري فيلتمان الأمين العام للأمم المتحدة إلى القاهرة الأسبوع المقبل.
واعتبرت فؤاد أن زيارة فيلتمان تتويج للمخطط الدولي للتدخل فى شئون مصر، متهمة جماعة الإخوان بالتحريض على الحكومة ومساعيها لوضع مصر تحت احتلال جديد دون الالتفات إلى المصلحة الوطنية، مشددة على أنه لن يكون التهديد بقطع المساعدات أي تأثير على سياسات الحكومة المصرية، مؤكدة أن زيارة فيلتمان جزء من مخطط دولي يستهدف مصر ويسعى لتقييد سيادتها، ولكنها لن تعود دولة تابعة من جديد ولن يحكمها سوى الإرادة الشعبية.
ورفض نبيل فهمي، وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي عالمي، التدخل الأجنبي والتلويح الدولى بقطع المساعدات الأجنبية، مؤكدًا أن مصر ستقوم خلال الفترة القادمة بإعادة النظر فى المساعدات والتمييز بين ما هو ضروري وما يعتبر "مخلب قط" للتدخل فى الشأن المصرى.
واعتبر هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، زيارة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، للقاء المسئولين المصريين، تأتى فى إطار الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والتأكد من حقيقة ما تنقله وكالات الأنباء العالمية عن انتهاكات لحقوق المدنيين العزل من قبل الأجهزة الأمنية، مستبعدًا أن يحمل ذلك شبهة تدخل أجنبي، نافيا أن يقوم المبعوث الأممي بلقاء قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه بصفته ممثلا لمنظمة دولية لا تسمح له بلقاء ممثلين عن منظمات أهلية أو أحزاب سياسية.
ونوه خلاف إلى أن خطورة الزيارة المرتقبة تتمثل في أنه سيتحدد بناءً عليها موقف الأمم المتحدة من المشهد فى مصر، حيث سيقوم الأمين العام المساعد بتكوين رؤية عما يحدث ليرفع تقريرًا مفصلاً يتحدد بناءً عليه الرأي العام الدولي، وسيتوقف عليه مطالبة الدول الخمس دائمة العضوية بعقد جلسة رسمية فى الأمم المتحدة لمناقشة الأحداث في مصر، مشيرًا إلى أن الجلسة الماضية لم تكن رسمية ولكن عقدت من باب المشاورات فقط.
وأوضح خلاف أن موقف الأمم المتحدة من مصر يحتمل ثلاثة مستويات أقلها لن يتعدى الشجب والإدانة، والمستوى الثاني المتوسط يتمثل في قرار بتشكيل لجنة قانونية تتولى تحقيقًا دوليًا في الأحداث بمصر، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال وارد فى حال عجز المبعوث الأممي عن تكوين رؤية كاملة، متوقعًا أن ترفض الحكومة المصرية هذا القرار، وهو ما سيكون بداية حقيقية للخلاف المصري الدولي، معتبرًا أن إحالة المسئولين عن أعمال العنف فى نظر المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية بعيدًا تمامًا عن الواقع.