مصر تدرس مواجهة الضغوط الأمريكية بالاستغناء عن المعونات

كشف رأفت السيد، مسئول وحدة العلاقات العامة بوزارة الخارجية، أن الولايات المتحدة تتجه فعليًا إلى تعليق المعونة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك عجزًا فى توضيح ما يجرى بالنسبة للعالم الخارجي.. وأن المعونات الأمريكية عبارة عن 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى إمداد الجيش بقطع غيار معداته العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة، هذا بجانب قرض صندوق النقد الدولي الذي يهدف لمساعدة الاقتصاد المصري المتعثر، موضحًا أن وقف تلك المعونة والمساعدات العسكرية وغيرها سيسبب أزمة للاقتصاد المصري وإن كانت بشكل جزئى.
وأشار السيد إلى أن الحكومة الحالية تبحث مواجهة تلك الأزمة سواء بالعدول عنها عبر آليات واضحة لإقناع الغرب بعدم جدية هذا الأمر أو من خلال الاستغناء عن تلك المساعدات وتنشيط الاقتصاد المصرى للتقليل والحد من الضغوط الخارجية على مصر والذى ظهر بصورة كبيرة مؤخرًا.
فيما قال وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن تهديد قطع المعونة حقيقي وجاد للغاية فى ظل مطالبة أعضاء بالكونجرس بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن التدخل الخارجي فى الشأن المصري غير مقبول ولابد من وجود رادع لها حتى لا تكون البلاد مستباحة للآخرين بشكل خرافي، مشددًا على أهمية السعي نحو القضاء على الإرهاب وأعمال العنف وإمكان مواجهة الخروج على القانون.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن قطع المعونة على مصر - كما هدد أعضاء الكونجرس الأمريكي – لا يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث إنها تبلغ 250 مليون دولار فقط، يمكن تعويضها من خلال الدول التي فرضها النظام الجديد مثل السعودية والبحرين والكويت وروسيا والتي يعتبر هذا المبلغ لديها لا يذكر.
وأكد عبد العظيم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسرة إن قطعت هذه المساعدات لأنها تحصل على امتيازات كبيرة من خلال علاقتها بمصر من الناحية الاقتصادية حيث التسهيلات بنقل بضائعها بقناة السويس، ومن خلال استيرادنا الأكبر لبضائعنا إذا ما قورن بالتصدير إليها.