منظمة حقوقية تلاحق إسرائيل قضائياً في المحاكم البريطانية

قررت منظمة غير حكومية مسجلة في بريطانيا القيام بإجراءات قضائية أمام المحاكم البريطانية باسم نشطاء قافلة "أسطول الحرية" الذين تعرضوا في 31 مايو الماضي لهجوم شنته وحدات تابعة للبحرية "الإسرائيلية" أثناء رحلتهم لكسر الحصار عن غزة.
وقالت رئيسة منظمة "صندوق الدعم القانوني لفلسطين" ماري نزال البطاينة وفقًا لوكالة فرانس برس: "المنظمة تنسق مع ناشطين تم احتجازهم سابقًا في أسطول الحرية ممن يرغبون في متابعة حقوقهم من خلال إجراءات قانونية ضد اسرائيل".
وأضافت: "هناك ستة محامين دوليين يعملون ضمن الفريق القضائي الذي سيكلف القيام بعمل قضائي باسم مئات الناشطين الذين كانوا في الأسطول وتم خطفهم وأسرهم بصورة غير قانونية وضرب العديد منهم وجرحهم إضافة إلى مصادرة جميع أمتعتم تقريبًا".
وأردفت ماري نزال البطاينة: "الإجراءات سيتم إتخاذها في المحاكم البريطانية استنادًا إلى النظام القضائي البريطاني".
وأشارت رئيسة "منظمة "صندوق الدعم القانوني لفلسطين" إلى أن الهدف من الحملة هو ضمان توافر أفضل استراتيجية للعمل القانوني مستقبلاً من أجل الدفاع عن حقوق جميع المحتجزين السابقين والعائلات التركية الثكلى التي فقدت تسعة من أفرادها.
واختتمت تصريحاتها قائلة: "سيتم هذا الشهر إطلاق حملة جمع أموال لدعم هذا العمل القانوني، ونؤكد أن الصندوق سيسعى كذلك إلى تكوين قاعدة بيانات للضحايا وتقديم المشورة الأولية المباشرة للمحتجزين العائدين ومساعدة المحامين الذين يجمعون المعلومات حول الأمتعة التي صادرتها القوات الإسرائيلية".