تواصلت ردود الفعل الغاضبة على قرار الهيئة العليا لحزب "الوفد" بفصل النائب محمد عبد العليم داود من كافة تشكيلات الحزب، وهو القرار الذي اعتبره أنصار الدكتور سيد البدوي الرئيس المنتخب للحزب يعطي مؤشرا على استمرار نفوذ القيادات المحسوبة على سلفه محمود أباظة. وشهدت لجان "الوفد" بالمحافظات حملة توقيعات لسحب الثقة من الهيئة العليا، اعتراضا على قرارها الذي صدر دون التصويت عليه من قبل قيادات الحزب، وتعهد المعترضون على القرار من أعضاء اللجان بممارسة أقصى درجات الضغط على البدوي للبحث عن سوية الأزمة وإلغاء القرار بفصل داود. وتقوم ضغوط الوفديين على محاولة إثارة مخاوف البدوي الذي انتخب رئيسا للحزب في أواخر مايو الماضي من احتمالات تكرار السيناريو ذاته عبر قيام أعضاء الهيئة العليا بسحب الثقة منه في توقيت قريب. وأثار صدور القرار دون تصويت أعضاء الهيئة العليا انتقادات واسعة الوفديين، واعتبره المعترضون جاء كرسالة إرهاب واستعراض قوة من جانب جبهة أباظة للبدوي في بداية ولايته لتأكيد هيمنتها على الحزب. ونقدم محمد عبد الفتاح الصحفي بالوفد وسكرتير الهيئة الوفدية باستقالته من مناصبه الحزبية ردا على ما وصفها ب "المهزلة التي جرت داخل الحزب وانتهت بفصل النائب الوفدي محمد عبد العليم داود". في الوقت الذي التزم نائب رئيس حزب الوفد فؤاد بدراوي الصمت حيال القرار رافضا التعليق على قرار فصل داود الذي تربطه به صلات وثيقة. وقالت مصادر مقربة من داود إنه يرفض اللجوء للقضاء للطعن على القرار الذي أًُبلغ رسميا لمجلس الشعب بفصله من كافة تشكيلات الحزب، مشيرا إلى أنه لن يخوض صراعا قضائيا من أجل استعادة عضويته بالحزب، حتى لا يضعف موقفه ويعطي الفرصة لخصومه للإساءة إليه.