نكشف كواليس قرار فض اعتصامات مؤيدي مرسي

مستشار الرئيس ل"المصريون": كان هناك مخطط لنشر الفوضى وحرق أقسام الشرطة والمحاكم
وسمحنا للأطراف الخارجية بالتدخل وأرجأنا استخدام التفويض إلا أن الإخوان أضاعوا الفرصة
والحكومة تحذر من المساس بالمنشآت وتؤكد إصرارها علي تنفيذ خارطة الطريق
ووزير التضامن: قررنا فض الاعتصام منذ أول اجتماع بمجلس الوزراء وتركنا تحديد الموعد لوزير الداخلية
ويقرر صرف معاش استثنائي لشهداء ومصابي الشرطة

قالت مصادر مسئولة إن قرار فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، جاء بعد أن اكتشف مخطط نشر الفوضى من خلال حرق أقسام الشرطة والمحاكم وجميع مؤسسات الدولة، وأشارت المصادر إلى أن القرار كانت قد اتخذته الحكومة منذ أول اجتماع لمجلس الوزراء، فيما حاولت مؤسسة الرئاسة تقليل حجم الخسائر، وتم إرجاء تنفيذ تفويض القوات المسلحة والشرطة بمواجهة العنف لإتاحة الفرصة للحلول السياسية، كما سمحت الرئاسة بتدخل وفود أجنبية لإمكانية حل الأزمة إلا أن تشدد جماعة الإخوان بمطلبها حال دون إتمام الفض بالسبل السلمية. وقالت سكينة فؤاد، مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور لشئون المرأة، إن فض الاعتصامين جاء بعد أن قطعت كل سبل المبادرات لحل الأزمة في ظل تشدد جماعة الإخوان وأنصارها بموقفهم الرافض لأي حل، وبعد أن تحول الاعتصام إلى قطع طرق وترويع المصريين في مختلف الأماكن، مضيفةً: "هم مَن اختاروا هذا المشهد فلم يتعاملوا مع الفرصة التى أتيحت لهم من قبل".
وقالت مستشار الرئيس في تصريحات خاصة ل"المصريون" إنه لو لم تتدخل الشرطة في هذا التوقيت لكانت هناك تهديدات بأن يتدخل المواطنون أنفسهم لمواجهة الاعتصامين.
وأكدت "فؤاد" أن هناك تعليمات مشددة للشرطة باستعمال كل الأعراف الدولية والأصول المتعارف عليها في فض الاعتصامات وضبط النفس لأقصى درجة ممكنة إلا إذا اضطروا لمواجهة السلاح بالسلاح.
وألمحت "مستشار الرئيس" إلى أنه كان هناك مخطط من مؤيدي الرئيس المعزول لحرق أقسام الشرطة والمحاكم ومؤسسات الدولة ونشر حالة من الفوضى في مختلف أرجاء مصر، مضيفةً: "هذا يدلنا عمن حرق أقسام الشرطة واقتحم السجون في ثورة 25 يناير".
وأضافت: القضية الآن ليست مجرد فض اعتصامين وإنما هى حرق مصر، وأشارت: كثيرًا ما ناديت العقلاء بأن ينقذوا المغرر بهم وإعلاء أمن البلاد فوق أى اعتبار إلا أنهم رفضوا كل هذه المحاولات.
وأوضحت "مستشار الرئيس": لم يستخدم التفويض الممنوح للقوات المسلحة والشرطة لإعطاء الفرصة لإمكانية التوصل لحل توافقي إلا أنه جاء الوقت لاستخدام هذا التفويض بعد أن وجهت اتهامات للشرطة بالتلكؤ في فض الاعتصامين.
كما أشارت "فؤاد" إلى أن الرئاسة المصرية سمحت للأطراف الأجنبية بالتدخل ومحاولة التوصل لحل رغم ما اعتبر مساسًا بالأمن القومى إلا أن الرئاسة قدمت حماية الدماء على أى شىء.
وتساءلت: "هل يحب فصيل فشل في تجربة حكم البلاد بدلاً من أن يعدلها في إطار القانون أن يكون البديل حرق مصر؟".
وأضافت "مستشار الرئيس": على القيادات التي قادت إلى هذا المشهد الأليم الذي يعمق الانقسام أن يعوا بأنهم يحرقون إمكانية التواجد والانضمام للصف الوطني وإمكانية تصحيح الأخطاء.
وأكدت "فؤاد" أن هناك إدارة للموقف واتصالات مستمرة بين الرئاسة والحكومة لمحاولة تقليل حجم المخاطر والخروج بأقل قدر من الخسائر.
وشددت: إن وزارة الداخلية والحكومة لن تتراجع عما أعلنته من حماية المعتصمين الذين لم يتورطوا في العنف وحفظ حقوق المعتصمين.
وفي سياق متصل، أصدرت رئاسة الوزراء بيانًا أعربت فيه عن أسفها لسقوط ضحايا، وحذرت فيه من أي محاولة للمساس بالمؤسسات أو المنشآت، مشددة على تعقبها بكل الوسائل كل العناصر المتورطة في أعمال العنف.
وأكدت الحكومة عن عزمها على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق على أسس الديمقراطية، وفي الوقت ذاته أكدت استمرار حرص الحكومة لضمان حق التعبير السلمي عن الرأي في إطار الديمقراطية، وحيّت الحكومة جهود رجال القوات المسلحة والشرطة.
فيما رجحت مصادر مقربة من الدكتور محمد البرادعي، مستشار الرئيس للشئون الخارجية، أنه حضر اجتماع الأمن القومى بمؤسسة الرئاسة أمس الأول، وتم التوافق على الحل الأمنى لفض الاعتصامين بعد أن فشل الحل السياسي الذي تبناه البرادعي حيث أهدرها الإخوان بتصعيدهم.
من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن مجلس الوزراء كان قد استعد لفض الاعتصام حيث قرر منذ أول اجتماع له فض الاعتصامين وترك تحديد الموعد لوزير الداخلية وفقاً للمتغيرات.
وقال "البرعي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" إن وزير الداخلية قام بواجبه حسبما طالبه مجلس الوزراء، وحيا وزير التضامن الاجتماعي جهد رجال الشرطة، مؤكداً وقوف الحكومة بجانبهم.
وأكد أن مجلس الوزراء يتحمل المسئولية كاملة في فض الاعتصامين وأعلن "وزير التضامن الاجتماعي" عن أنه قرر صرف معاش استثنائي لشهداء الشرطة ومصابيها الذين وقعوا في أحداث فض الاعتصام.
وأوضح "البرعي": "تأكد لدينا وبالدليل القاطع أن الاعتصام كان مسلحًا وهو أمر ضد هيبة الدولة، لافتاً إلى أن وزير الداخلية معه مصورون ومعه جمعيات حقوق الإنسان وأعضاء من النيابة عامة ليثبت أن الشرطة لم تستخدم السلاح الحي واستخدمت فقط خراطيم المياه، وأن ما استخدم من سلاح جاء نتيجة لمواجهة الشرطة بالسلاح".
وأعرب "وزير التضامن الاجتماعي" عن أسفه للدماء التى سالت، مطالبًا الجميع بالتعقل، وأعلن عن أن الحكومة تمد أيديها للجميع، ومبادرات الحوار والتفاهم لازالت مفتوحة، مضيفاً: مستعدون للتفاهم والتصالح مع مؤيدي الرئيس ليندمجوا في حياة سياسية سوية بعيدة عن العنف.