كشفت مصادر سيادية عن أن إعلان رئاسة الجمهورية انتهاء فترة الجهود الدبلوماسية لحث تنظيم الإخوان ومناصريه على نبذ العنف وحقن الدماء، جاء بناء على تشاور مع القوات المسلحة والحكومة والأجهزة الأمنية بالدولة، فيما ذكرت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تنتظر إشارة البدء للتحرك وتنفيذ خطة فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة» وفقاً للقانون. وقالت المصادر إن المؤسسة العسكرية أوصت خلال لقاءات مع الحكومة أو الرئاسة بمنع زيارات الوفود الدبلوماسية الخارجية للشخصيات التى يجرى التحقيق معها حالياً، وأن يُسمح فقط لممثلى المجتمع المدنى المصرى بإجراء مثل هذه الزيارات فى إطار القانون، وذلك بعد صدور تصريحات السيناتور الأمريكى جون ماكين الذى وصف ما حدث فى مصر بأنه «انقلاب». وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، أمس، فى بيان، فشل الجهود الدبلوماسية التى استمرت أكثر من 10 أيام. وقال أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، فى تصريح مقتضب، إن مصر لا تحتاج شهادة حسن سير وسلوك من أحد. وأكد مصدر أمنى مسئول أن وزارة الداخلية كانت على أهبة الاستعداد لفض الاعتصامين بعد صدور التفويض الشعبى فى 26 يوليو الماضى، لكن القيادة السياسية فضلت اللجوء للحوار مع «الإخوان»، ودعم الأزهر الشريف هذا الاتجاه. وأوضح أن «الداخلية» استعدت للفض بنشر أكثر من 13 كميناً على كافة الشوارع المؤدية إلى «رابعة العدوية» تضم عناصر من «العمليات الخاصة» لإحكام السيطرة وتقليل عدد الوافدين على الاعتصام، إضافة إلى منع تهريب الأسلحة للمعتصمين، ونشر ما يقرب من 7 أكمنة مماثلة فى محيط اعتصام «النهضة». وأكد المصدر أن «الداخلية» حشدت 120 تشكيلاً لحصار مقر الاعتصامين تمهيداً للفض مع الاستعانة بقوات من «الأمن المركزى» فى الصعيد والوجه البحرى لتدعيم القوات التى ستحاصر الاعتصامين وتزويد القوات بمدرعات حديثة مضادة للرصاص والحرائق ثم تتدخل لاقتحامهما باستخدام خراطيم المياه وطلقات الصوت والخرطوش وانتهاء بالرصاص الحى حال إطلاق الرصاص على القوات. وتوقع المصدر حدوث خسائر عديدة فى الأرواح، معللاً ذلك بوجود كميات كبيرة من الأسلحة مع المعتصمين، وفقاً لتحريات موثوقة وأقوال شهود عيان من منطقتى «رابعة» و«النهضة» وشهادات لضحايا التعذيب داخل الاعتصامين.
