حكومة الببلاوى تفاوض رموز "الوطنى" لاستعادة جزء من الأموال المنهوبة

رجال النظام السابق يشترطون وقف الملاحقات وإلغاء العزل السياسي مقابل إنعاش الخزانة ب800 مليون دولار
اعتمدت حكومة حازم الببلاوي المؤقتة خطة جديدة لاسترداد الأموال المنهوبة وإنعاش خزائن الدولة بأكثر من 800 مليون دولار عبر مساومات بينها وبين رموز نظام حسني مبارك والحزب الوطني المنحل، واشترط رموز النظام السابق إعادة فتح مقرات الحزب الوطنى المنحل وإلغاء مادة العزل السياسي من الدستور إضافة إلى وقف الملاحقات القضائية. وقال أحمد الوكيل، مستشار وزارة الاستثمار، إنه يجرى حاليًا مفاوضات جديدة للتصالح مع رموز نظام مبارك فيما يخص الفساد المالي وإمكان استرداد أكثر من 800 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار، قام بتوجيه من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ببدء عمليات تفاوض جديدة ومن خلال اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة ومحامين لرموز نظام مبارك سواء فى مكاتب لعدد من المحامين المشهورين أو فى فنادق سياحية.
وبحسب الوكيل فإن هناك عددًا من الشروط وضعها رجال النظام السابق من أجل رد جزء من أموالهم للدولة، وهى إلغاء مادة العزل السياسي وإعادة فتح مقرات الحزب الوطنى بالمحافظات لإمكان ممارستهم للعمل السياسي مجددًا والترشح على قوائم الأحزاب الموجودة أو حتى الحزب الوطني نفسه، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تبت فى تلك الشروط ولكنها ستعرض ذلك على النيابة العامة وبعض القوى السياسية لأخذ الرأي والانتهاء من ذلك قريبًا.
فيما قال المستشار أحمد سعد، عضو لجنة استرداد الأموال المنهوبة، إن اللجنة استعانت بمكاتب خارجية للمساعدة فى جمع معلومات بشأن استرداد الأموال المنهوبة بسبب عدم وجود أى تعاون من الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللجنة نجحت فى تجميد مليار و200 مليون دولار سيتم التصرف فيها لصالح مصر، مشددًا على أهمية التعامل بحذر مع كل المدانين من النظام السابق وأن يتم التصالح بشكل دقيق دون تفريط فى حقوق المواطنين أو الدولة.
فيما قال صلاح حسب الله، رئيس حزب "المواطن المصري": "إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تُرد الأموال المسلوبة هذه الطريقة والتى تبتعد كثيرًا عن العدالة بل وتحمل فى معانيها أساليب المساومة المرفوضة، حيث إن وضع شروط على الحكومة من قبل رجال النظام السابق لاسترداد الأموال المسلوبة هو أمر مرفوض شكلاَ وموضوعًا، خاصة إذا كانت شروط متعلقة بإعادة فتح مقرات الحزب الوطنى أو إلغاء مادة العزل السياسي فكلها أمور لا يمكن قبولها، فالكلمة الأولى والأخيرة للقانون الذي لا يفرق بين الأفراد مهما كانت أوضاعهم وانتماءاتهم فلابد من تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة الجميع ومعاقبة كل مَن أجرم فى حق هذا البلد من جميع الأنظمة".