أعلن اتحاد شباب ماسبيرو، عن تنظيم عدد من الفعاليات يوم الأربعاء المقبل، أمام وزارتي الداخلية والعدل بميدان لاظوغلي ومجلس الوزراء، للتنديد بحوادث الاعتداء على الأقباط بعد 30 يونيه، والمطالبة بتطبيق القانون على كل من يخطئ أو يرتكب جرمًا بغض النظر عن انتمائه الديني. وقال الدكتور مينا مجدي، عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو، إن هناك خطابًا تحريضيًا شديدًا من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومن جانب مؤيدي مرسي لتأجيج المشكلات الطائفية في أنحاء الجمهورية، مثل سب البابا والاتهام بالخيانة وغيرها، مشيرًا إلى أن الوقفتين أمام الداخلية ومجلس الوزراء ستكونان رمزيتين للمطالبة بتطبيق القانون على الجميع ورفض الجلسات العرفية المتبعة والتي ترعاها وزارة الداخلية بنفسها. وأشار إلى أن الوقفتين ستكونان في نفس الوقت بمشاركة المحامين المعنيين بالقضية في الجلسات العرفية وفي القانون أمام وزارة الداخلية، والوقفة الثانية ستكون أمام مجلس الوزارة لتطبيق القانون وأخذ إجراءات مشددة علي مروجي الفتنة والقبض على المحرضين. وقال مجدي إن يد الحكومة "مرتعشة" في تناول القضايا التي يكون المسلمون والأقباط طرفين فيها، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة يونيه تزايدت هذه الأحداث بشكل كبير خاصة في مدن ومحافظات الصعيد مثل قرية بني أحمد بالمنيا والواسطى ببني سويف ومتوقع أن تشهد مناطق أخري قريبًا. وأشار إلى أن الائتلاف ما زال ينسق مع الأحزاب الليبرالية والقوى الثورية للمشاركة في الوقفات، داعيًا جميع المواطنين لمحاربة الخطاب التحريضي ودعاة الفتن. وأضاف مجدي صابر، الناشط القبطي، أن حوادث الاعتداء على الأقباط زادت بعد 30 يونيه بشكل كبير في ظل غياب تام لدولة القانون وحماية الأقباط من الاعتداء عليهم وأن ما يدعو إلى الحزن الشديد والشعور بالأسى والعار أنه لا يزال البعض يسمى حوادث استهداف الأقباط وقتلهم وترويعهم وحرق كنائسهم ومنازلهم بالعنف الطائفي، متسائلاً: "ألا تخجل ضمائر البعض من ذلك، ألا يوجد شرفاء وأمناء مع أنفسهم ومع ضمائرهم ودينهم أيضًا ليقولوا أن ما يحدث هو اعتداء يكون من طرف واحد فقط وليس عنفًا متبادلاً". وأكد أن ما يحدث هو هجوم على الأقباط واعتداء غاشم وهم في هذا المشهد فى موقف الضحية والمعتدى عليه، مشيرًا إلى أن الأقباط لن يصمتوا على هذه الانتهاكات وسيتم التصعيد والتظاهر للمطالبة بالحماية اللازمة للأقباط ضد كل عناصر الترهيب والإرهاب.