تعليق مسيرة اتحاد شباب ماسبيرو.. ومؤتمر صحفي لكشف حقائق «دهشور»

أعلن اتحاد شباب ماسبيرو عن تعليق مسيرته الاحتجاجية التي كان مقرر تنظيمها غدا الاحد من دوران شبرا إلى ماسبيرو من اجل أحداث الاعتداءات على أقباط دهشور، وإدانة تهجيرهم ويرجع الاتحاد تعليق المسيرة لشعار أخر بعد بدء تنفيذ بعض المطالب الخاصة بالأزمة بعودة أغلبية الأسر القبطية المهجرة وصرف تعويضات مبدئية 10 ألاف جنية من محافظة الجيزة لكل أسرة في انتظار متابعة التعويضات الحقيقي لخسائرهم التي تقدر بالملايين بعد تشكيل لجنة من المحافظة لرصد الخسائر.

وقال الاتحاد انه نظرا لتعليق المسيرة ينظم اتحاد شباب ماسبيرو مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل بمقر حزب التحالف الشعبي بوسط البلد لكشف الحقائق في هجمات دهشور على الأقباط ويعرض تقارير تقصى الحقائق وشهادات حية من أهل القرية ويشارك فيها نخبة من الحقوقيين والسياسيين ومجموعة مصريون ضد التمييز الديني ولجنة مناهضة الطائفية بحزب التحالف الشعبي ، ويستعرض المؤتمر الحوادث الطائفية التي تزايدت خلال الفترات الأخيرة واستخدمت سياسية العقاب الجماعي ضد الأقباط وعملية تهجير مثل قرية العامرية وقرية" البدرمان" بالمنيا والتي مازال أقباطها مهاجرين بعد تقصير الأجهزة الأمنية في القبض على هولاكو" البدرمان".

وقد قام الاتحاد ومنظمات حقوقية برصد حقائق هامه على ارض الواقع تؤكد حجم الاعتداءات المفزعة لممتلكات المسيحيين دون ذنب او خطأ ، ويؤكد مره أخرى ان كرامة أقباط دهشور من كرامتنا جميعا وعودتهم ان لم تكن بكل كرامه وعزه فليس من العودة أهميه أو قيمه ،وإذا لم يحصلوا على حقوقهم كاملة وبحجمها الحقيقي فلن تكون النهاية ونحن نقف في ظهورهم وبجانبهم واقرب لهم من نبض قلوبهم.

وأكد اتحاد شباب ماسبيرو أن مصر تمر بمرحلة خطيرة في عهد حكم المرشد والأخوان للبلاد الذين يسعون لمصالحهم دون النظر إلى دولة القانون ومصالح الشعب ومعهم تزايدت حدة التطرف في الشارع المصري وظهرت جماعات متشددة تسعى لفرض هيمنتها على الشعب المصري وسيادته باستغلال الدين في غير موضعه الصحيح وأسفر عنه مذبحة الجنود المصريين على الحدود والسعي لتكميم الأفواه الإعلامية وقيام ميلشيات الأخوان بالاعتداء على معارضيهم وزيادة التمييز الديني وإشعال الأحداث الطائفية والاعتداء على الأقباط . وسعيهم للهيمنة على دستور مصر لتحويل مصر لدولة دينية .

كما أعلن الاتحاد عن تضامنه ومشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها بعض القوى الوطنية بناء على دعوة من لجنة مناهضة الطائفية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي تحت عنوان "العمل سوياً للتصدي للعنف الطائفي في دهشور" والتي ستقام أمام دار القضاء العالي في الثامنة والنصف مساءا وترفع شعار " تطبيق العدالة في حادثة دهشو - ا للعقاب الجماعي..لا لسياسة القبلات والابتسامات أمام الكاميرات".

وترفع الوقفة الاحتجاجية بعض المطالب منها القبض على جميع المتهمين بالقتل والحرق وتخريب الممتلكات وترويع المواطنين ومحاكمتهم و استكمال عودة الأسر الهاربة من ديارها وقيام الدولة بإصلاح البيوت وتعويض المضارين جميعا ومحاكمة القيادات الأمنية المتورطة في تهجير الأهالي والتقصير الأمني المتعمد والترحيب بالجهود الودية شرط عدم التورط في مجالس عرفية تتستر على جرائم.

وتطالب الوقفة التي تشارك فيها حركات وأحزاب سياسية وشبابية بضرورة وضع مادة في الدستور تجرم التمييز وتحدد تعريفه وأشكاله و الكشف عن أعداد المضارين وأسماء المتورطين والمقصرين من الأجهزة الأمنية واهتمام أكبر وحسم من الرئيس مرسي وعدم تورط لجنة المصالحة التي كلفها بجلسات عرفية شكلية والتصدي لظاهرة التهجير والعقاب الجماعي للمسيحيين في أحداث العنف الطائفي والكشف عن أي شخصيات أو قيادات تورطت في التحريض والتهييج.