إسرائيل تفشل في تحديد لجنة التحقيق بمجزرة الحرية

فشل اجتماع اللجنة الوزارية السباعية الأمنية الإسرائيلية في الاتفاق على صيغة تتعلق بشكل اللجنة التي ستحقق في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية في عرض البحر الذي قُتل خلاله تسعة أشخاص وجرح آخرون، وذلك وسط مطالبات بإجراء تحقيق دولي.
وكان مسئولون حكوميون بارزون في إسرائيل قد ذكروا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تشكيل لجنة ذات صلاحيات محدودة تضم اثنين من المراقبين الأجانب من المحتمل أن يكون أحدهما أمريكيا والآخر إيطاليا أو فرنسيا لتجنب تحقيق دولي تشترط تركيا القيام به وتطالب به الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول عديدة في أوروبا وباقي أنحاء العالم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم نتنياهو مارك ريجيف أنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات عن اللجنة لحين الإعلان عن إجراء التحقيق، غير أن تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن اللجنة ستتألف من قضاة إسرائيليين سابقين.
ومن جهته، ذكر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت أن بلاده أبلغت إسرائيل وكافة الأطراف بأهمية إجراء تحقيق في الاعتداء على قافلة الحرية، مشيرا إلى أهمية وجود عامل دولي في هذا التحقيق.
وقال ألستر "أبلغنا كل الأطراف بأهمية وجود عامل دولي في التحقيق حتى تكون نتائجه ذات مصداقية بالنسبة لكافة الأطراف".
وكان الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي قد قال: إن هناك فرصة لمساهمة دولية في التحقيق في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية. وأضاف "نعترف بأن مشاركة دولية" في التحقيق حول الهجوم "ستكون عنصرا أساسيا لوضع هذه المأساة وراءنا، على أمل إعادة إعطاء الزخم والثقة الضروريين" لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.